مجلس الدولة يبدأ حسم 40 ألف منازعة ضريبية أول أكتوبر

أعلن المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي بأسم المجلس، أن محلس الدولة سيبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل نظر والفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمامه ابتداءاً والمحالة إليه من القضاء العادي.
وأضاف شلبي - في تصريحات صحفية- أن الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري استحدثت ثلاث دوائر مختصة لنظر المنازعات الضريبية، ليصبح إجمالي عدد الدوائر المختصة بالمنازعات الضريبية بالقاهرة والجيزة 4 دوائر مقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، بالنظر إلى وجود دائرة سابقة ضمن دوائر محكمة القضاء الإداري تختص بهذا النوع من المنازعات.
وأشار شلبي إلى أن الجمعية استحدثت أيضاً دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لباقي الأقاليم فستتولى دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إداري بالمحافظات نظر تلك الدعاوى.
وتابع شلبي أن "تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام (162) لسنة 31 قضائية دستورية، (10) لسنة 33 قضائية، (70) لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري".
وأضاف شلبي أنه بناء على ذلك الحكم أصدر القرار (885) لسنة 2016 بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم؛ لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات.
ولفت إلى أنه تم نقل عدد (40) ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة.
وأضاف أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية به (3) دوائر ضرائب و(3) دوائر مفوضين وتمت صياغة تعديل تشريعي لإدخال المحاكم الإدارية (الدرجة الأدنى من القضاء الإداري) لنظر طعون الضرائب كمرحللة أولى ذات اختصاص قيمي حيث وافق مجلس النواب على المشروع وجاري اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون.
وأضاف شلبي أن مجلس الدولة يتطلع إلى صدور القانون الذي يدخل المحاكم الإدارية في هذا المجال لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة وسرعة الفصل في القضايا، والذى يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية في الفصل في المنازعات التي تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه.
وأكد شلبي أن الأمانة العامة جمعت جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بتلك المنازعات، وأعادت طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضي الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التي أوكلها لهم الدستور والقانون؛ وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
التتبع
السابق