قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعقد حاليًا اجتماعًا مع شركات المحمول الثلاث، من أجل الوصول إلى سعر محدد وواضح لبيع كروت الشحن للمستهلكين، موضحًا أن المفاوضات بين الحكومة والشركات مازالت جارية، حتى لا يتم زيادة أسعار الكروت عن نسبة الضريبة المقررة، على أن تتحمل الشركات جزءًا منها. وأضاف «مطر»، هاتفيًا لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، الأحد، أن بعض التجار استغلوا فترة الأعياد وتعمدوا رفع سعر كروت الشحن، قائلا: «البعض رفع سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه، وهذه أسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن لا يزيد سعر كارت الشحن فئة 100 جنيه، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن 106 جنيهات بأي حال. ولفت إلى أن المستهلك هو من كان يتحمل كامل ضريبة المبيعات المفروضة على كروت الشحن وليس شركات المحمول كما تردد، قائلا: «سعر الكروت كان شاملا لقيمة الضريبة، ومن المفترض أن تتحملها الشركات، ولكن المستهلك هو من يدفعها بطريقة غير مباشرة في النهاية».