- «المصرية لتجارة الأدوية»: الدولار سبب المشكلة.. و«الصحة»: متوافرة بالوحدات الصحية تصاعدت أزمة نقص حبوب منع الحمل فى الصيدليات، ووصل سعر الشريط بالسوق السوداء إلى 70 جنيها، فيما أرجع خبراء السبب لنقص المعروض من الدولار وتراجع الاستيراد. وأكد عدد من الصيادلة، اختفاء أصناف شهيرة من الوسيلة الأكثر شيوعا بين نساء مصر لتنظيم عملية الإنجاب، وهى «ياسمين» و«جينيرا» و«مارفيلون» و«جراسيال» و«سيليت» و«لوجيون» و«ديان 35» و«سيرازيت» وحقن «ميزوسيت» الشهرية. وقال صيدلى- فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، إن «النقص بدأ منذ 3 أشهر، بعدم توافر نوعين وهما «جينيرا»، و«سيليت» وهما الأكثر رواجا فى السوق، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين اختفت هذه الأصناف تماما». ولفت إلى أن بعض الصيادلة ممن كانت لديهم كميات كبيرة استغلوا الأزمة ببيعها بأضعاف سعرها، فمثلا أحد الأصناف وصل سعره إلى 70 جنيها للشريط بدلا من 30 جنيها. وأكد المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، كريم كرم، أن أزمة نقص الدولار وتوقف الاستيراد، أدى إلى نقص حبوب منع الحمل، لافتا إلى وجود خمسة أصناف رئيسية مستوردة تواجه نقصا شديدا، موضحا ل«الشروق»، أنه يوجد صنفان فقط من إنتاج شركة «سيد» الحكومية، أحدهما متوفر والآخر ناقص. من جانبها، نفت نائب وزير الصحة لشئون السكان، مايسة شوقى، نقص وسائل منع الحمل بالوحدات الصحية، موضحة أن الوزارة توفر عددا من وسائل منع الحمل فى مختلف الوحدات الصحية بالمحافظات، مثل «اللولب»، والأقراص المركبة، والحقن المركبة، والحقن الشهرية. وأشارت مايسة شوقى، إلى أن الوزارة تقدم برامج تحفيز للسيدات على استخدام وسائل منع الحمل طويلة المفعول خاصة فى الصعيد، والتى تعد من المناطق التى تزداد فيها معدلات الحمل. بدوره قال مدير مركز الحق فى الدواء، محمود فؤاد، إن المركز رصد نقصا فى أصناف منع الحمل، موضحا أنه وفقا للمؤشرات الأولية لتقرير مؤسسة IMS العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، فإن إحصائيات الاستهلاك الشهرى تقدر بمليون و453 ألف شريط، و576 ألف حقنة، و120 ألف كبسولة تحت الجلد، و674 ألف لولب. وأضاف فؤاد، أن التقرير أظهر أن المبيعات للنصف الثانى فى عام 2015 لحبوب منع الحمل فى الصيدليات، بلغ 420 مليون جنيه، بينما بلغ فى النصف الأول من عام 2016، 211 مليون جنيه.
