أكد عدد من الصيادلة اختفاءً أقراص منع الحمل من السوق، والتي أشهرها أصناف «ياسمين» و«جينيرا» و«مارفيلون» و«جراسيال» و«سيليت» و«لوجيون» و«ديان 35» و«سيرازيت» وحقن «ميزوسيت» الشهرية. وقال صيدلي فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق» إن النقص بدأ منذ 3 أشهر، بعدم توافر نوعين وهما “جينيرا”، و«سيليت» وهما الأكثر رواجاً في السوق، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين اختفت هذه الأصناف تماما. ولفت إلى بعض الصيادلة الذين كانت لديهم كميات كبيرة استغلوا الأزمة ويقوموا حاليا ببيعها بأضعاف سعرها، فمثلا أحد الأصناف وصل سعره إلى 70 جنيها للشريط الواحد بدلا من 30 جنيها فقط. وأكد د.كريم كرم المتحدث الرسمي للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن سبب وجود نقص في حبوب منع الحمل، هو أن غالبيتها مستوردة، وتوقف الاستيراد بسبب أزمة الدولار التي تواجه القطاع، لافتا إلى وجود 5 أصناف رئيسية مستوردة يتم تداولها في الصيدليات تواجه نقصا شديدا وغير موجودة على الإطلاق. وأضاف كرم ل«الشروق» أنه يوجد صنفين فقط من إنتاج شركة سيد الحكومية التابعة للقابصة للأدوية، أحدهما متوفر والآخر ناقص أيضاً. من جانبها، نفت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أي نقص في وسائل منع الحمل من الوحدات الصحية، موضحة أن الوزارة توفر عدد من الوسائل لمنع الحمل لدى السيدات في مختلف الوحدات الصحية المنتشرة بالجمهورية منها "اللولب النحاسي، الأقراص المركبة، الحقن المركبة، الحقن الشهرية"، مؤكدة وجود مخزون لباقات وسائل منع الحمل. وأشارت إلى أن الوزارة تقدم برامج لتحفيز السيدات على استخدام وسائل منع الحمل طويلة المفعول خاصة في محافظات الوجه القبلي، والتي تعد من المناطق التي تزداد فيها معدلات الخصوبة بين السيدات. من جانبه، قال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز رصد نقص في هذه الأصناف، موضحا أنه وفقا للمؤشرات الأولية لتقرير مؤسسة IMS العالمية للمعلومات والاستشارات في مجال الصيدلة والرعاية الطبية، فإن إحصائيات الاستهلاك الشهري تقدر بمليون و453 ألف شريط شهريا ، و576 ألف حقنة، و120 ألف كبسولة تحت الجلد، و674 ألف لولب. وأضاف أن التقرير أظهر أن المبيعات للنصف الثاني في عام 2015 لحبوب منع الحمل وحدها في الصيدليات 420 مليون جنيه دون التوزيع الحكومي ، أما خلال النصف الاول في 2016 فقد وصل إلى 211 مليون جنيه.
