قوى غربية تطالب حفتر بالانسحاب من موانئ نفطية شرق ليبيا

حثت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قوات موالية لخليفة حفتر، القائد العسكري في شرق ليبيا على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية انتزعت السيطرة عليها وطردت منها قوة متحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
دانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الهجوم الذي تشنه منذ الأحد الماضي قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر على موانئ النفط في الهلال النفطي والذي تمكنت في أعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من هذه الموانئ.
وقالت الدول الست في بيان مشترك إن "حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت في نهاية الأسبوع موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا".
وترعى هذه الدول الست العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا وإعادة إعمار هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
وشدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وأضافت الدول الست "ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط"، مطالبة ب"وقف فوري لإطلاق النار" ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.
واقتربت قوات الحكومة الموازية من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها على ميناء ثالث في المنطقة.
وكانت القوات الموالية لحفتر قد سيطرت على موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة والبريقة وطردت قوة متحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. وهددت السيطرة على هذه الموانئ بإثارة الصراع على الموارد النفطية الليبية من جديد وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لإحياء إنتاج وتصدير النفط.
وفي بيان منفصل عبر مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن "قلقه الشديد" بسبب القتال حول الموانئ النفطية ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد
وشهد ميناء الزويتينة معارك طوال يوم الأحد بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. وهي أول مواجهات بين قوات الحكومة الموازية والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية في نهاية آذار/مارس الماضي.