تأجيل محاكمة 27 متهما في «التلاعب بالأقماح» لجلسة 14 نوفمبر

قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، تأجيل محاكمة 27 متهما في نظر قرار النائب العام بمنع من السفر والتصرف في أموالهم، لجلسة 14 نوفمبر، كطلب الدفاع واستخراج صورة رسمية من التحقيقات على النحو الثابت في محضر الجلسة، مع استمرار العمل بالقرار السابق بمنعهم من التصرف في أموالهم.
في قضيتين جديدتين من قضايا فساد القمح، حيث تضم القضية الأولى 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيهًا، وتضم القضية الثانية 12 متهما بإهدار ما قيمته 35 مليون جنيهًا.
وطالب الدفاع الحصول على صورة ضوئية من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتأجيل للاطلاع وضم تقرير اللجنة.
كما طالب، بإخلاء سبيل موكله استنادا على أن من قاموا بالسرقة خارج القفص وتم إخلاء سبيلهم من النيابة، لأنهم قاموا بتسديد مبالغ العجز، إنما الغلابة هم من يتم حبسهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا؛ للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القُصَر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.