نقابة الأطباء: إجراءات مكافحة العدوى في مصر متدنية جدا

قال الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء، إن إجراءات مكافحة العدوى في مصر متدنية للغاية بالمقارنة بدول العالم.
وأضاف "طاهر" خلال لقائه في برنامج "تلت التلاتة"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، الجمعة، أن بدل العدوى للطبيب في مصر يبلغ 60 قرشًا في اليوم الواحد، وهو رقم هزيل للغاية ولا يساهم في تجنيب الأطباء خطر العدوى، مطالبًا برفع البدل إلى 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
وتابع: "يجب أن يشعر الطبيب أنه مُقدر من جانب الدولة، وأن يكون مطمئن أنه يستطيع شراء الدواء اللازم له في حالة إصابته بأي عدوى، كما يجب على الحكومة مراقبة مدى تطبيق الإجراءات العامة لمكافحة العدوى داخل المستشفيات بشكل أكبر".
وأكد أن رفع بدل العدوى يكون للأطباء الذين يتقاضون مرتبات هزيلة، وهم صغار الأطباء غالبًا، قائلا: "مهما كانت إجراءات الطبيب الشخصية لتجنب الإصابة فإنه لا يستطيع أن يحمي نفسه بنسبة 100%، خاصة وأنه يعمل يوميًا مع مرضى مصابين بأمراض شديدة العدوى وبعضها ليس له دواء حتى الآن".
وتابع: "حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألزم الدولة برفع بدل العدوى للأطباء، أكد أن بدل العدوى الحالي غير كافي لشراء علبة دواء واحدة، وأن العدالة تتأذى والمنطق القانوني يأبى أن يُترك الأطباء هكذا دون إجراءات واضحة لمكافحة العدوى، كما ورد بالحيثيات".
وكشف أن الحكومة أكدت على أحقية الأطباء في بدل عدوى مناسب، وبالرغم من ذلك رفعت استشكال لوقف تنفيذ الحكم، إلا أنه رُفض ليصبح القانون واجب النفاذ، قائلا: "حتى الآن لم تنفذ الدولة الحكم، على الرغم من عدم وجود أي مبررات لذلك".
وأوضح أن "الحكومة يمكنها زيادة دخول الأطباء وصرف بدل عدوى مناسب لهم دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، ولكنها لا تطبق أي حلول مبتكرة في هذا الشأن".
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، ونقابة الصيادلة، الذين يطالبون خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.