حجز قضية وقف تنفيذ بدل العدوى لعدم القدرة المالية للحكم في 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 15، السبت 16 أبريل، حجز القضية للحكم في الاستشكال المقدم من الحكومة لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى إلى 28 مايو.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أرسلت عدة إنذارات على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الصحة لتنفيذ حكم بدل العدوى،وتقدمت الحكومة بدعوي قضائية "استشكال" ، وطلبت عدم تنفيذ حكم بدل العدوى ، كما تقدمت بعدة أسباب منها عدم القدرة المالية على التنفيذ، وتقدمت النقابة العامة للأطباء عن طريق مستشارها القانوني ومحاميي النقابة بمذكرة ترد فيها على الأسباب التي أوردتها الحكومة وفندتها جميعا.
وطالبت النقابة برفض الاستشكال وسرعة تنفيذ الحكم ، موضحة أمثلة لقدرة الحكومة المالية على زيادة أجور بعض الفئات بالدولة.
كان القضائي الإداري أنصف أطباء مصر في حكم تاريخي، السبت 28 نوفمبر 2015 ، بإقرار حقهم في بدل عدوى عادل، ونص حكم محكمة القضاء الإداري على قبول الطلب الأول "الخاص ببدل العدوى" شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه "القرار المطعون عليه هو القرار السلبي بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى" مع ما يترتب على ذلك من أثار .
جاء بحيثيات الحكم "أن يكون هذا البدل عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين"، " تنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015 ، على أنه يصدر بنظام حوافز الأداء ، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ، قراراً من رئيس مجلس الوزراء " .
كما ورد في حيثيات الحكم " وقد ثار الشعب في ثورتين على الظلم الاجتماعي وتفاوت الدخول ، مطالباً بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقاماً ، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع ، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعي والأمن القومي "الجدير بالذكر أن طلبات المدعين تنص على رفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياً .