مجلس الدولة يحيل «قاضى الصور الفاضحة» إلى المعاش

حكم تأديبى يدين القاضى المُعار بأقصى عقوبة بعد تداول صوره على «فيس بوك».. ومصادر: تعرض سابقا لعقوبة اللوم ونال هذه المرة أقصى عقوبة ممكنة
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن مجلس تأديب القضاة، أصدر أخيرا حكما بإحالة المستشار (ن.ع.ج) نائب رئيس المجلس، صاحب الصور الفاضحة التى تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى المعاش، وتم إرسال الحكم لرئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإحالة القاضى المذكور للمعاش، أى فصله من وظيفته القضائية دون توفير وظيفة إدارية بديلة له.
وتعتبر هذه العقوبة هى الأشد بين البدائل التى يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيا إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية، أو اللوم، أو التبرئة.
وقالت المصادر إن حكم إحالة هذا القاضى إلى المعاش استند إلى الصور الفاضحة التى جمعته ببعض الفتيات الآسيويات فى أماكن للسهر، والتى تم تداولها منذ عام 2013 على صفحات التواصل الاجتماعى.
واكتشفت الصور الفاضحة بعد رفع بعضها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بإحدى الفتيات الظاهرات فى الصور، بينما أكد مقربون من القاضى الذى يعمل فى دولة قطر على سبيل الإعارة، أنها التقطت خلال رحلة سياحية.
وأضافت المصادر، أن «مجلس التأديب ارتأى أن هذا القاضى وضع نفسه موضع الشبهات بتواجده فى أماكن سيئة السمعة ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها فى القضاة المنتمين لمجلس الدولة» مشيرة إلى أن «القاضى حاول التنصل من هذه الصور بطرق شتى، والتهوين من أثرها، إلا أن مجلس التأديب أصر على إدانته».
وكشفت المصادر أن القاضى صاحب الصور سبق وأحيل إلى مجلس تأديب منذ عدة سنوات فى واقعة سب وقذف زميل له أثناء عمله فى إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، التى كان يرأسها آنذاك المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق.
وروت المصادر تفاصيل المحاكمة التأديبية السابقة للقاضى بأنه كان على درجة «وكيل مجلس الدولة» وتعدى على زميله أثناء العمل أمام رئيسهما، فتقدم ندا بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش، التى حققت معه وأحالته إلى مجلس تأديب، أصدر ضده عقوبة اللوم، وبعد حكم التأديب، ثار جدل داخل المجلس حول أحقية هذا القاضى فى الترقى إلى درجة «نائب رئيس المجلس» باعتباره معاقبا باللوم، إلا أنه استفاد من حكم أصدرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى يونيو 2009 أكد أن «المشرع لم يرتب أى أثر على عقوبة اللوم، وأنه لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطى فى الترقى» فحصل على الترقية، وبعدها بفترة وجيزة تمت إعارته إلى قطر.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المحاكمة التأديبية القديمة تسببت فى تنحى المستشار جمال ندا، رئيس المجلس السابق، عن المشاركة فى مجلس التأديب أو الاشتراك فى مناقشة إحالة القاضى إلى التفتيش، كما تنحى عن مجلس التأديب المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول الحالى لرئيس مجلس الدولة.