«القضاء الإداري» يُحيل دعوى «بطلان الموازنة العامة للدولة» للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من عادل شرف المحامي، والتي طالبت بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، لما شابها من قصور في مخصصات: (التعليم، والتأمين الصحي، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والتعليم الجامعي)، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أهدرت حق المواطن المصري في التعليم والتعليم العالي وفي الرعاية الصحية والبحث العلمي، وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء؛ مما يجعل مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات، لعدم إلتزام الموازنة بالنسب المقررة في الدستور.