حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 5 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى، إلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016-2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى. أقام الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، عادل شرف المحامى، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم. وقالت الدعوى إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم وفى الرعاية الصحية والبحث العلمى وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء ما يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم أمام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور.