«تحديث الصناعة»: خطة إنقاذ المصانع المتعثرة جاهزة منذ 8 أشهر ولا زالت تنتظر موافقة «الوزراء»

يمتلك مركز تحديث الصناعة تصورا شاملا لهيكلة المصانع المتعثرة وإنقاذها منذ نحو 8 أشهر، إلا أن الخطة تنتظر موافقة مجلس الوزراء، وفقا لما أكده مصدر حكومى فى تصريحات خاصة ل «الشروق».
«المركز تقدم بالخطة 4 مرات خلال الشهور الثمانية الماضية، آخرها منذ نحو شهر ونصف، ولازلنا ننتظر موافقة الوزراء»، أضاف المصدر.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد أعلن منذ ما يقرب من أسبوعين، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، عن قرب الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، ودفع عجلة الصناعة من جديد.
«عقد وفد من مركز تحديث الصناعة اجتماعا فى مجلس النواب الأسبوع الماضى، وتم مناقشة الملف مع لجنة الصناعة، لكن المركز لا يزال ينتظر اعتماد مجلس الوزراء للخطة الجديدة، فضلا عن إطلاق صندوق تمويل المصانع المتعثرة لبدء عملية الهيكلة»، يضيف المصدر.
ويوضح المصدر أن ملف إنقاذ المصانع المتعثرة متوقف حاليا لعدة أسباب، على رأسها تأجيل إطلاق صندوق تمويل المصانع المتعثرة.
يُشار إلى أن طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أعلن فى ديسمبر من العام الماضى، اعتزام الحكومة إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة برأسمال 150 مليون جنيه، لكن عاد وأعلن فى مايو أن الحكومة أرجأت إطلاق الصندوق إلى مطلع العام المالى المقبل.
وعن وجود تاريخ محدد أو حد أقصى لاعتماد هذه الخطة والبدء فى عملية إعادة الهيكلة والانتهاء منها، يقول المصدر إنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد، «لكن المركز يتمنى الإسراع فى اعتماد الخطة، فكل يوم تأخير يزيد من صعوبة إسعاف المصانع»، مشيرا إلى أنه فور اعتماد البرنامج، سيتم الانتهاء من إصلاح جميع هذه المصانع فى 3 سنوات كحد أقصى.
ويوضح المصدر أنه بعد دراسة جميع الحالات التى أعلنت عن نفسها من المصانع المتعثرة، «اكتشفنا أن الشركات القابلة للإصلاح والهيكلة عددها 135 مصنعا فقط، وسبق أن تعاملنا من خلال جهود فردية مع 5 حالات، ليصبح المتبقى 130 حالة حاليا».
وبحسب المصدر، تتسم الخطة الجديدة المطروحة برؤية جديدة تضمن إدارة الملفات بشكل فعال، حيث قررت وزارة الصناعة والتجارة تعيين مكتب استشارى لدراسة جميع الحالات تحت مظلة مركز تحديث الصناعة، لإدارة الملف بحرفية، وبالتالى سيقدم مركز تحديث الصناعة كل المعطيات دون أن يدير.
يذكر أنه تم الاتفاق مع شركتى يونيون كابيتال وبلتون، لتكوين تحالف يكون مسئولا عن إدارة صندوق المصانع المتعثرة، ومختلف حالات المصانع.
«التحالف لن يحصل على راتب شهرى لأداء تلك المهمة، لكنه سيحصل على نسبة عمولة بعد إعادة تشغيل المصنع، ولم يتم تحديد بعد هذه النسبة»، بحسب المصدر.
وكشف المصدر أنه نتيجة نقص الموارد المالية فى الدولة، اضطرت الحكومة إلى تخفيض حجم التمويل المستهدف جمعه حاليا فى صندوق تمويل المصانع المتعثرة، إلى 150 مليون جنيه، «لم يتم تجميع أى مبلغ حتى الآن لإنه لم يتم إنشاء الصندوق أصلا حتى الآن، ومن ثم لا يوجد كيان قانونى يسمح ببدء جمع النقود».
والمساهمون فى هذا الصندوق حتى الآن، هم مركز تحديث الصناعة الذى سيضخ 30 مليون جنيه، وصندوق أيادى، وبنك الاستثمار القومى، «ويحتمل مشاركة بعض الكيانات الأخرى.. لا نعلم حجم المساهمات المالية المتوقعة من كل كيان حتى الآن»، تابع المصدر.
ويقول المصدر إن المركز يستهدف تسريع خطوات إنقاذ المصانع المتعثرة، للوصول بمعدل النمو الصناعى إلى 10% خلال 2020، «هذا الهدف قابل للتحقيق إذا اتخذنا الخطوات اللازمة والصحيحة، والتزمنا بالخطة التدريجية المستهدفة للنمو، وهذا سيتأكد بنهاية العام المالى الحالى، والذى نستهدف فيه نموا صناعيا بنسبة 4.5%».
ويرى المصدر أن قرار الرقابة على الواردات، نجح فى خفض فاتورة الواردات بما يعادل 4.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى 18.5 مليار دولار.
«هذه القرارات ساهمت فى زيادة الاعتماد على المكون المحلى بالإضافة إلى زيادة جودة المنتج ليرقى إلى أخذ مكان المستورد، لكن يجب علينا أن نعلم أن السوق المحلية وحدها لا تكفى لتحقيق معدل النمو المستهدف»، تابع المصدر.
يذكر أن مركز تحديث الصناعة تم إنشاؤه بمرسوم رئاسى فى ديسمبر 2000.