وزير التخطيط: 11.5% عجز الموازنة فى العام المالى الماضى

- الوزير يستبعد تأثر معدل النمو بتراجع الاستهلاك عقب تطبيق «القيمة المضافة»
- 30% من قيمة الدولار فى السوق السوداء ترجع إلى مضاربات وليس بسبب طلب حقيقى
سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا بنسبة 11.5% خلال العام المالى الماضى، رغم أن الحكومة كانت تستهدف خفض العجز إلى 8.9%، وفقا لما أكده أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى مؤتمر صحفى، اليوم.
وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى 9.8% خلال العام المالى الحالى.
واستبعد العربى تأثر معدل النمو فى العام المالى الحالى بالتراجع المتوقع فى الاستهلاك عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وما ستؤدى إليه من ارتفاع فى الأسعار.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% خلال العام المالى الحالى.
«معدلات الاستهلاك ستتأثر بشكل طفيف لن يستمر»، قال الوزير مشيرا إلى أن رفع الاستثمار الحكومى فى موازنة العام الحالى بنحو 100% سيعوض أى تراجع فى الاستهلاك، فضلا عن الزيادة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتم.
وبحسب الوزير، ستحل تلك الإصلاحات جزءا كبيرا من مشكلة الدولار، التى تعيق الاستثمارات، «من المؤكد أن دخول شرائح قرض صندوق النقد الدولى، وتدخل البنك المركزى كمنظم، سينهى المضاربة التى تتم على الدولار».
ويرى الوزير أن 30% من السعر الحالى للدولار فى السوق السوداء، يرجع إلى المضاربة وليس بسبب طلب حقيقى.
«ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنية يرجع فى الأساس إلى عجز الموازنة ووجود مشكلات هيكلية فى الاقتصاد.. وهذا ما دفعنا إلى إصلاح حقيقى وهيكلة الاقتصاد»، أضاف العربى، مشيرا إلى عزم الحكومة حل مشكلات تحويل أرباح المستثمرين للخارج، وتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية رسميا وفى الأسواق الموازية، فضلا عن حل مشاكل الطاقة لجذب الاستثمارات.
وتستهدف الحكومة تلقى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، وهو نفس المعدل الذى استهدفته فى العام قبل الماضى ولم تحقق منه سوى 6.4 مليار جنيه، وهو أيضا نفس المعدل المستهدف فى العام الماضى ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
«نحتاج إلى معدلات نمو تصل إلى 6 و7% ونستهدف الوصل إلى معدل استثمار يصل إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالحصول على قرض الصندوق سنستعيد الاستقرار المالى والنقدى، وسنسيطر على مشكلة عجز الموازنة والدين العام»، قال العربى.
وتستهدف مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة ستطلق النسخة الثانية من «تطبيق حكومتى» على الانترنت، والذى يتيح للمستخدم الحصول على عدد من الخدمات من خلاله، ودون التعامل مباشرة مع مقدم الخدمة.