قضت المفوضية الأوروبية بأحقية أيرلندا في استعادة 13 مليار يورو من عملاق التكنولوجيا شركة أبل الأمريكية كضرائب متأخرة، ولكن أبل والحكومة الايرلندية أعلنا نيتهما الاستئناف ضد القرار. وقالت المفوضية، بعد تحقيق طويل استمر ثلاث سنوات، إن المزايا الضريبية التي مُنحت للشركة الأمريكية غير قانونية، مما مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى "إذ دفعت فعليا معدل ضرائب شركات بما لا يزيد عن 1 في المئة". لكن أيرلندا وشركة أبل قالتا إنهما تعارضان العقوبة معارضة شديدة وستطعنان عليه. وقالت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة الأوروبية، إن "الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "تحقيق المفوضية خلص إلى أن أيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة أبل، ما مكّنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة". ويبلغ المعدل القياسي لضريبة الشركات في أيرلندا 12.5 في المئة. وانتهى تحقيق المفوضية الأوروبية إلى أن أبل دفعت فعليا ضرائب بنسبة 1 في المئة على أرباحها الأوروبية عام 2003 ونحو 0.005 في المئة عام 2014. وقالت فيستاجر إن الاتفاق الضريبي الذي تم التوصل إليه بين أيرلندا وأبل يعني أن أرباح الشركة الخاضعة للضريبة "لا تتفق مع الواقع الاقتصادي". "تأثير ضار وبالغ" في المقابل، اتخذت الحكومة الأيرلندية وأبل موقفا متشابها في مواجهة قرار المفوضية الأوروبية. وقال وزير المالية الأيرلندي، مايكل نونان، إنه يختلف مع هذا القرار اختلافا "عميقا". وأضاف: "القرار لم يترك لي خيارا سوى السعي للحصول على موافقة الحكومة للطعن عليه. فهذا ضروري للدفاع عن نزاهة نظامنا الضريبي، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص الدول الأعضاء ذوي السيادة بشأن الضرائب." وقالت أبل، من جهتها، إن "المفوضية الأوروبية بذلت جهودا كبيرة لإعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتجاهل قوانين الضرائب في أيرلندا، وقلب نظام الضرائب الدولي في هذه الخطوة." وأضافت، في بيان، أن "موقف المفوضية لا يتعلق بمقدار الضرائب التي تدفعها أبل ولكن عن أي حكومة تجمع الأموال. فالقرار سيكون له آثار ضارة وعميقة على الاستثمار وتوفير الوظائف في أوروبا". وقالت إن "أبل تلتزم بالقانون، وتسدد جميع الضرائب التي نلتزم بها أينما نعمل، وكلنا ثقة بأن القرار سيلغى".
