توقع المحامي الحقوقي، خالد علي، أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقال «علي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، إن «ضريبة القيمة المضافة ستثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بالمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فالمستهلك هو الذي سيتحمل العبء الأكبر لهذه الضريبة». وأوضح، أن «هذه الضريبة ستُفرض بشكل تكراري بمعدل 13% على سعر المنتج وقيمته المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاعات رهيبة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة لتلك الضريبة؛ مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفعهم إلى تخفيض الاستهلاك، ومن ثم زيادة معدلات التضخم في ظل اقتصاد مترنح، ولا يحتمل أي صدمات جديدة». وأضاف، أن «القانون يستهدف جباية أكبر حصيلة من أموال المواطنين على حساب الإصلاح الضريبي الواجب للوصول للعدالة الاجتماعية، وعلى حساب معدلات النمو الاقتصادي التي ستتأثر سلبًا؛ لانحصار الاستهلاك بفعل تطبيق هذه الضريبة». وكان مجلس النواب قد وافق، من حيث المبدأ، في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بتصويت أغلبية أعضائه.