نادية هنري تُحذر من "القيمة المضافة".. عواقب سلبية وجباية وتؤدي ل"التضخم"

أعربت النَّائبة البرلمانية، نادية هنري عن قلقها بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحة أنه بعد إجراء دراسة على وضع البلد، والبحث بما تخوضه من ظروف اقتصادية صعبة، ومن وجهة النَّظر الاقتصادية البحتة، فإنَّ توقيت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، سيعود بعواقب سلبيَّة على البلد، ولا سيما في ظل ضعف القوَّة الشرائيَّة وانهيار قيمة العملة المصريَّة، الأمر الَّذي سيؤدي إلى أنَّ، الحصيلة النقدية المرجوَّة من هذا القانون لن تتحقق، وذلك بسبب ضعف القوَّة الشرائية، وتقليل الاستهلاك من المستهلك.
وأضافت في بيان لها أنه إلى جانب أنَّ هذا القانون سيتسبب في إحداث حالة تضخم للأسعار وانكماش الاستهلاك بشكل أكبر، الأمر الَّذي سيُضعف من حصيلة الضَّرائب العامَّة لقلة المبيعات وانخفاضها.
بالإضافة إلى أنَّ، زيادة الأسعار بنسبة كبيرة على السِّلع الكمالية أو الَّتي تعتبر رفاهية، قد يقلل أيضًا من استهلاكها أو يُلغي التَّعامل بها، وبالتَّالي سيؤثر الأمر سلبًا على النَّشاط التِّجاري على المدى المتوسط.
والآن، متسائلة "هل سيحقق قانون ضريبة القيمة المضافة، النَّتيجة المرجوَّة؟! مع الوضع في عين الاعتبار بأنَّ هذه الضريبة تُحبُّ التَّضخم وتؤدي إلى التَّضخم.. وهل هذا القانون، أداة جباية أم إصلاحٌ ضريبي حقيقي؟!
وأشارت إلى أن هذا إلى جانب التَّخوف من تطبيق القانون على من هم أقل دخلًا، فهل نحن نُشرع قوانين ضريبيَّة أم نفتح بابًا للاستبداد والجِّباية القسريَّة.
وأوضحت أنه لو كان لزامًا علينا تحقيق التَّوازن بين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الَّتي سنضعها على المواطن، وبين تعلية حصيلة الضَّريبة، فكيف سنفعل ذلك، مجيبة بقولها "في رأيي، الأمر الَّذي علينا الاهتمام به أولًا، هو رفع كفاءة الإدارة الضَّريبة وتحسين الإدارة الضريبية، فهل مصلحة الضَّرائب جاهزة لهذا؟".
وشددت على أن التزام المواطن بدفع الضَّريبة، أهم من فرض ضريبة أكبر عليه، متسائلة هل كل المواطنين يدفعون الضرائب بشكل نظامي أم يتهربون منها؟
ونوهت إلى أننا نحتاج إلى إقرار نظام ضريبي عادل وصارم، ووضع إجراءات متكاملة "تشريعيًا، إداريًا، تنظيميًا، إعلاميًا" ترفع من معدل الاستقطاع الضَّريبي.
أما لخفض العجز في الموازنة فعلينا، "ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده- زيادة حصيلة الضَّرائب والإيرادات السِّياديَّة - تقليص قانون الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري".