«الكهرباء» تنفي قطع الخدمة عن الجهات الحكومية: تعطيل مصلحة المواطنين «أمن قومي»

نفى الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، ما تردد عن قطع الخدمة عن بعض الجهات الحكومية المديونة للوزارة بتكاليف الحصول على الخدمة، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي لن يتسبب في تعطيل أي خدمة مقدمة للمواطنين، باعتبارها مسألة أمن قومي.
وأضاف «اليماني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن وزارة الكهرباء أرسلت عدد من المكاتبات للجهات الحكومية المدينة لها، وإنذارها عدة مرات؛ للمطالبة بتحصيل رسوم الخدمة المتراكمة لديها منذ أعوام، مع إمكانية قطع الخدمة عن بعض المباني الإدارية.
وشدد على ضرورة استعادة الكهرباء لمستحقاتها لدى الجهات الحكومية؛ للوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع البترول والقطاعات الأخرى.
وفي سياق منفصل، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع في 1300 مسجد من مساجد الأوقاف من إجمالي 84 ألف مسجد، و600 من المساجد الأهلية من إجمالي 30 ألف مسجد، إضافة إلى الانتهاء من تركيبها أيضًا في 150 كنيسة من إجمالي 3500.
وأوضح أن قطاع المحليات يلتزم بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالكنائس، وأن وزارة الأوقاف تلتزم بدفع فواتير مساجدها، في حين تتكفل بعض الجمعيات الخيرية أوتجمعات الأفراد بدفع فواتير المساجد الأهلية.
ولفت إلى أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع كمدعاة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى وصول حجم مديونية الجهاز الإداري للدولة لدى وزارة الكهرباء إلى 5.6 مليار جنيه، علاوة على 2 مليار جنيه حجم مديونيات قطاع المحليات.