مصدر حكومي ل«الشروق»: نصائح أمنية بالتريث في رفع أسعار الوقود

لا تعويم للجنيه قبل زيادة الاحتياطى.. والحكومة تعتزم تقديم دعم نقدى لنحو 7.5 مليون مواطن بحلول العام المالى 2017/2018
قال مصدر حكومي، إن هناك رفعا متوقعا فى أسعار الوقود خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة، ولكن السؤال يظل هنا حول «التوقيت والنسب».
وأشار إلى أن كل التقارير الأمنية نصحت بالتريث فى اتخاذ هذا القرار، قائلا: «كل التقارير والتقديرات الأمنية توصى دائما بعدم رفع سعر أى سلعة، فما بالك بأسعار الوقود التى تسحب معها كل الأسعار لأعلى؟!».
لكن المصدر استدرك، قائلا: «النصائح الأمنية منذ عشرات السنين لا تتغير، لأن المستوى الأمنى هو من يتحمل العبء الأمنى لارتفاع الأسعار المتمثل فى التظاهرات والاضطرابات الأمنية من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل».
من جهة أخرى، تخطط الحكومة لتقديم دعم نقدى لنحو 7.5 مليون مواطن بحلول العام المالى 2017/2018، عبر استخدام برنامجى تكافل وكرامة اللذين بدأ تطبيقهما فى مارس 2015، بحسب ما أكده مصدر حكومى.
وقال المصدر: «نستهدف زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى مليون أسرة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن خطة الحكومة فى التوسع فى شبكة الأمان الاجتماعى بالتوازى مع تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى».
وأشار إلى أن الدعم سيتوسع ليشمل 1.5 مليون أسرة بحلول العام المالى 2017/2018 أى ما يوازى 7.5 مليون مواطن».
وفى السياق كشف مصدر حكومى بارز أنه لن يتم اتخاذ أى خطوات كبرى فى توحيد سعر الصرف أو تعويم الجنيه قبل أن تتم زيادة الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إن الحكومة سوف تنتظر الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها أربعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن القاهرة بدأت اتصالات مع الدول الأعضاء البارزين فى الصندوق لضمان عدم حدوث أى مشاكل خلال عملية التصويت أو فرض أى شروط جديدة.
وقال المصدر: إن القاهرة تأمل فى الحصول على دفعات أخرى من البنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقى أو بلدان الخليج الشقيقة، فى الأسابيع القلية المقبلة، وعندما يتم كل ذلك سوف تبدأ الحكومة فى اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف.