• النزول بمساحة الأرز المنزرع ومنع تصديره.. واتخاذ خطوات جادة نحو التحول من الري بالغمر إلى الحديث • استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وترشيد الاستخدامات المنزلية.. وتحلية مياه البحر قال هاني دعبس رئيس قطاع الري عضو لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بوزارة الري، إن "الوزارة خاطبت مجلس الوزراء، لإقرار مجموعة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه؛ في ظل العجز بين احتياجات وموارد البلاد المائية، التي تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا. وعن هذه الإجراءات، قال دعبس في تصريح ل«الشروق»، اليوم الأحد: "طالبنا بالنزول بمساحة الأرز المنزرع، خاصة وأنه من أكثر المحاصيل الشرهة للمياه، ومقاومة الزراعات الشرهة للمياه كافة، ومنع تصدير الأرز؛ تصديًا للزراعات المخالفة، والبدء في اتخاذ خطوات جادة نحو التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (الرش أو التنقيط)". وأضاف: "كذلك طاللبنا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بدرجة تنقية محددة، تخضع لاختبارات خاصة من وزارة الصحة، والاعتماد على تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، وترشيد سحب المياه للاستخدامات المنزلية". وأكمل: "طرحنا هذه الإجراءات على القيادة السياسية وصدر تجاه بعضها عدد من التوجيهات، منها: قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز بأنواعه كافة، وكذلك كسر الأرز، بالإضافة إلى افتتاح محطة كبرى لتحلية مياه البحر في محافظة مرسى مطروح، والاتجاه نحو التوسع في هذا الإجراء". وعن مساحة الأرز المقرر زراعتها العام المقبل، أشار إلى أن هناك اتجاها نحو تخفيضها إلى 700 ألف فدان، بدلًا من مليون و76 ألفًا، المصرح بها خلال العامين الأخيرين، مؤكدًا صدور قرار مبكر خلال شهر أو الشهر ونصف المقبلين بمساحة الأرز، على أن يتم الإعلام عنها بمختلف وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية. وقال رئيس قطاع الري، إن "وزارة الموارد المائية والري أكدت عدم قدرتها على الوفاء باحتياجات الوزرارات المختلفة من المياه، سواء الزراعة لري الأراضي أو الإسكان لمحطات الشرب أو الكهرباء لمحطات التبريد وغيرها، ضمن الخطة القومية (2017 - 2037)، دون ترشيد الاستهلاك. وأشار إلى أن حصة مصر المائية مقدَّرة منذ عام 1959 ب55.5 مليار متر مكعب، ووقتها كان عدد السكان حوالي 30 مليونًا، بينما بلغ تعداد السكان الآن نحو 90 مليونًا وسيصل إلى 150 مليون تقريبًا عام 2050، مشيدًا بنظام الري المصري؛ الذي يعيد استخدام نفسه قطرة المياه لأكثر من مرة، بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجته، لسد جزء من العجز بين الموارد والاحتياجات، وتستهلك الزراعة وحدها نحو 85% من مياه نهر النيل.
