السيسى: طالبت هشام قنديل بالخروج لشرح الموقف الاقتصادى للمواطنين وعدم الصمت لكنه لم يفعل

- الحروب والفساد والإرهاب والثورات ساهمت فى إضعاف القدرات الاقتصادية لمصر
- الوضع الاقتصادى صعب.. والإصلاح توقف منذ عام 77
- لا نستطيع التخلى عن المواطنين أو رواتبهم.. لكننا بحاجة إلى ضبط الاقتصاد والإنفاق والدعم ليصل لمستحقيه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب، ويتطلب تعاونا وإجماعا من الشعب بالكامل. مشيرا إلى أن عملية الإصلاح توقفت منذ عام 1977.
وشدد على أنه لن يتردد عن اتخاذ القرارات الصعبة، وأن الشعب سيقف إلى جانبه، ليس من أجله ولكن من أجل مصر التى تستحق منا ذلك.
وقال السيسى فى كلمته خلال افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية، أمس: «أنا تحدثت خلال فترة الترشح عن الوضع الاقتصادى الصعب، وأننى لن أستطيع مواجهته بمفردى وسيتم مواجهته بمساندة الجميع، وأن الدولة بمفردها لن تنجح فيه إلا بالتعاون والإجماع من الشعب المصرى بالكامل لمواجهة هذا التحدى».
وأضاف أن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير جدا فى حرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب 73، وأن العملية الاقتصادية لايمكن أن تظهر نتائجها سواء الإيجابية أو السلبية فى فترة زمنية قليلة.
وقال: «أنا أتحدث عن واقع يحتاج منا كمصريين ومسئولين ونخبة أن نعلم أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة ذلك، وهذه الحروب بغض النظر عن أسبابها ولكن كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد وأن الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، ولن ننسى أن هناك قضيتين لابد من وضعهما فى الاعتبار دائما هما الإرهاب والفساد، وكانا عاملين إضافيين فى إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر كما أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، وبالنسبة للفساد لابد من الاعتراف بأننا جادون فى مواجهته وهو إحدى المسائل التى أضعفت الاقتصاد المصرى، وحديثى هذا لم أقصد منه إسقاط على أية حاجة. ولكن الثورات لها إيجابيات وسلبيات على مجتمعاتها، ففى أعقاب ثورة 25 يناير توقفت الاكتشافات فى مجال البترول لمدة عام، كما حدثت أمور كثيرة جدا كان لها تأثير على الاقتصاد، حينما تم تعيين 900 ألف شخص فى القطاع الحكومى دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، بالإضافة إلى تخصيص مرتبات لهم فى موازنة الدولة، مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة».
وأضاف السيسى: «مصر أسرة كبيرة وأى أسرة تقوم بالصرف فإذا كانت الموارد توازى المصروفات فلا توجد مشكلة، ولكن إذا كانت المصروفات أكثر من الموارد، سوف تقوم الأسرة بالسلف، وكلما زاد السلف تزيد الديون، وأنه يجب مجابهة مثل هذه التحديات بما يلزم وبتضافر جميع أفراد الشعب، إن الكل مسئول عن الاقتصاد والاستقرار للدولة المصرية وهذا يحتاج من الجميع تعاون الكل حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مصر».
وأكد أنه فى خلال الأربع سنوات الماضية فقط أدت زيادة المرتبات نتيجة الضغط فى عامى 2011 و2012 إلى وجود بروز فى الدين الداخلى يقدر نحو ب 600 مليار جنيه والدين الداخلى تعاظم من 800 مليار جنيه إلى 2.3 تريليون جنيه أى 97% من الناتج المحلى، لا نستطيع أبدا أن نتخلى عن المواطنين المصريين أو رواتبهم، إلا إننا نحتاج أن نضبط الاقتصاد ونضبط الإنفاق ونضبط الدعم لكى يصل للمستحق».
وقال: «لم أضع ثلاث شرائح فى الفاتورة، الشريحة الأولى سوف يتم زيادتها جنيه ونصف، وبعد هذه الزيادة مصر ستدفع 28 جنيها على الفاتورة، وهذا الدعم مقدم لكل الشرائح حتى 1000 كيلو يقدم له دعم متدرج، وزير البيئة لفت إلى أن الأمر يجب الانتباه إليه وهو حين كانت الكهرباء غير منتظمة نتيجة تذبذب التيار كانت المداخن للشركات غير متوافقة مع البيئة، وسببت تلوثا، ولكى نعمل على ضبط ملف الكهرباء فى مصر، تكلف الأمر أكثر من 400 مليار جنيه، إنه فى غاية الأهمية أن نشير إلى أن وصول الدين إلى 97% وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه».
وأضاف: «يجب أن نبدأ فى تسديد الدين وتقليله، لذا أنتهز الفرصة خلال هذا الاحتفال للحديث عن هذه التحديات، ولكننا يجب أن نشير إلى أن إنتاجنا من الغاز خلال سنة ونصف سيغطى حجم احتياجاتنا. وهنا أطالب المسئولين بأن يوضحوا للشعب حجم التحديات لأن الشعب المصرى لن يقبل بألا تحتل بلده موقعها المناسب».
ومضى الرئيس السيسى يقول إن «الأمانة التى حملنى الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبنى الشعب فقط عليها ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنى أولا ثم التاريخ، وبالتالى كل القرارات الصعبة التى تردد الكثير فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة، أنا لن أتردد ثانية فى اتخاذها، وسيقف الشعب بجانبى ليس من أجلى، ولكن من أجل مصر التى تستحق منا ذلك».
وتابع: «قلت قبل عام 2011 إن الوضع الاقتصادى فى مصر يعد تحديا ضخما ويضرب فى كل قطاعات الدولة سواء الصحة أو التعليم أو بنية أساسية والمشروعات، إن أسباب الموقف الاقتصادى فى مصر كانت له أسباب كثيرة، لكن أول محاولة لإصلاح حقيقية كانت 1977 وعندما حصل رد فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من رد فعل الناس».
وشدد على أننا يجب أن نتعامل مع المصريين، دون أن نكون أوصياء عليهم، ومن المفترض أن أشرح وأوضح بكل دقة الموقف الاقتصادى وكنت أقول ذلك منذ أن كان الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء. وطالبته بالخروج لشرح الموقف الاقتصادى فى مصر أمام المواطنين وعدم الصمت، لكنه لم يفعل. مؤكدا أن جميع الحكومات السابقة تحسبت من محاولات الإصلاح الاقتصادى وتخوفت من ردود الأفعال.
وأوضح أننا اليوم نتحدث عن تكلفة اقتصادية لأى مشروع، بمعنى أن أى مشروع تم تنفيذه يغطى تكاليف تشغيله ويسدد الأموال التى أنفقت فيه، آخر محاولة لرفع أسعار المترو كان منذ 12 عاما. التكلفة الحقيقية الاقتصادية وليست الاستثمارية لمترو الأنفاق تصبح ثمن التذكرة أكثر من عشرة جنيهات، وهى حقيقة يجب أن ننتبه إليها.
وتابع ان «تكلفة زيادة الكهرباء التى لا تبلغ سوى جنيه أو قروش صغيرة هتحصل لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه، وإن الرقم حين يحصل ويجمع على مستوى الدولة يصبح مبلغا كبيرا لا يستهان به. مصر بلدنا جميعا وليست بلدى وحدى ولا الحكومة ولن تنهض إلا بنا جميعا».
وأشار الرئيس إلى أن «حجم الأموال التى أسقطت عن مصر بين نادى باريس والقروض الأخرى ثم الدعم الذى قدم 43 مليار دولار وهو ما أعطى للاقتصاد المصرى فرصة، نحن نحاول أن نقلل الفجوة ما بين الموارد والمصروفات، حتى لا يكون العجز بالضخامة الموجودة حاليا، فالعجز معناه اقتراض، وإنه كلما قللنا من حجم الدين الداخلى كلما قلت الفائدة، فإذا كان حجم الدين 2.3 ترليون جنيه فالفائدة ستكون 250 أو 300 مليار جنيه، وإن ذلك يتطلب جهدا كبيرا خاصة من الشعب لبناء المستقبل».
وتابع السيسى «إن حجم المشتقات فى قطاع البترول سواء الغاز أو المازوت تقدر على مدى السنة بنحو 80 مليار جنيه، وهى عبارة عن المادة التى تستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وهذه الميزانية لا تدخل فيها أجور العاملين فى قطاع الكهرباء أو الاستثمارات». مشيرا إلى أن هناك ترشيدا للدعم، وأنه يجب أن يذهب لمستحقيه. نافيا أن تكون هناك زيادة فى أسعار الوقود أو الأسعار عموما. موضحا عند وجود الزيادة سوف يتم الإعلان عنها مسبقا حتى تكون الناس على علم بها.
وأكد أنه فى مارس 2015 تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، ووصل عدد المستفيدين فيه حتى الآن إلى 500 ألف أسرة، والمستهدف 1.5 مليون أسرة فى نهاية العام الحالى، أيضا المعاشات الضمانية وهو برنامج آخر تم إطلاقه وهو عبارة عن مساعدات تقدم للأسر الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة وعدد المستفيدين منه حتى الآن 2.6 مليون وميزانيته 7 مليارات جنيه والمعاشات خلال السنتين الماضيتين زادت 4 مرات بنسبة 35% وبتكلفة 30 مليار جنيه، وتم زيادة المعاشات فى الفترة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى، بحيث إنه وصل إلى 500 جنيه ومع زيادة ال 10% لتصبح 125 جنيها. موضحا أن عدد المستفيدين من المعاش فى مصر بلغ 9 ملايين شخص.