تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن دعوة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للتقدم بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة. رئيس لجنة الصناعة محمد السويدي قال ل«الشروق»، إنه يستبعد الإقدام على تلك الخطوة واصفا إياها ب"غير المعقولة"، داعيًا إلى أن تكون هناك رؤية للتعامل مع الأمور بخلاف منطق الإغلاق والمنع، والبحث بجدية عن خطوات أكثر منطقية من إغلاق شركات الصرافة. وشدد «السويدي» على ضرورة التصدي للمتلاعبين بالعملة الصعبة في السوق، مشيرا إلى أن ما سماه ب"الردع التشريعي" للمتلاعبين أمر واجب ومطلوب للغاية، كما ثمّن موافقة البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وانتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد أنور السادات، الدعوات لإلغاء شركات الصرافة، وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الشركات عرض وليست المرض الأساسي، وأن من يريد إنعاش الإقتصاد المصري وإنقاذه من كبوته فعليه امتلاك رؤية جامعة وشاملة لكل السلبيات والأمراض التي أنهكت الاقتصاد، وليس التعامل مع منافذ الأسواق الخاصة. وأوضح «السادات» أن هناك العديد من المقترحات الاقتصادية المحترمة والمثمرة للغاية، بحسب وصفه، والتي يمكن من خلالها أن تحدث فارقا وتوقف التدهور في سعر الجنيه المصري دون اللجوء إلى إغلاق شركات الصرافة. في المقابل، دافع وكيل اللجنة الاقتصادية النائب محمد علي عن مقترح إغلاق شركات الصرافة، مقترحا أن يكون للبنوك العامة مزيد من المنافذ التي تستلهم فكرة «الصرافات الخاصة»، مؤكدا أن تلك الخطوات ستساهم بشكل كبير في إحكام الرقابة على السوق المصرفي، وتُحجّم تحركات المستببين في أزمة الدولار. وانتقد وكيل اللجنة الاقتصادية ظاهرة تحول العديد من المواطنين العادين إلى "تجار عملة" وإتجاههم إلى تغيير الأموال وتغذية السوق السوادء، واصفا شركات الصرافة الموجودة في السوق ب"غير الملتزمة" نهائيا، وأنها خطر على الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة البرلمان علي تشريعات من شأنها إتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي يثبت تلاعبها في أسعار الدولار وإغلاقها تماما. كان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن شركات الصرافة "سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها"، وأضاف: "أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد، وتغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط"، وأعرب عن اعتقاده أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك لا بد أن من مواجهتها بكل حسم.