"شمال القاهرة للكهرباء": قرار الزيادة لم يصلنا حتى الان ..واجتماع مع وزير الكهرباء لبحث تطبيق اضافة الزيادات السبت المقبل رئيس "القطاعات التجارية" بجنوبالقاهرة :الزيادة التى تم اعلانها مناسبة جدا للجميع ابو هشيمة: توقيت اعلان الزيادة "غير مناسب" لقرب حلول عيد الاضحى المبارك اليمانى: لا عودة لانقطاعات التيار ..والواقع الاقتصادي العالمي ومؤشراته السلبية وراء الزيادة قال المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، إن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء لم يصل إلى الشركة حتى الآن، لافتًا إلى أن اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيتم عقده لمناقشة الزيادة الجديدة، وكيفية تطبيقها على المشتركين. وأكد عارف في تصريحاته ل"الشروق"، أن الزيادة التي تم إقرارها على الشرائح الثلاث الأولى طفيفة جدا، قائلا: "زيادة 10 جنيهات ليس مبلغ مضلع"، منوها إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المحصلين والكشافين في المناطق الشعبية والعشوائية، لكن يتم التغلب على ذلك من خلال تكثيف عمليات الكشف والتحصيل. وأضاف، أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات والإدارات التجارية التابعة للشركة بحضور المحاسب مسعد بشير نائب رئيس الشركة للقطاعات التجارية، لوضع آلية محددة يتم تعميمها على مختلف القطاعات والإدارات في عمليات الكشف والتحصيل، منوها أن العدادات مسبوقة الدفع ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على المحصلين. وأكدت المحاسبة منال مصطفى نائب رئيس شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء للقطاعات التجارية، أن الزيادة التي تم إعلانها مؤخرا على الشرائح المختلفة للكهرباء مناسبة جدا للجميع، والتي بدورها ستؤدي لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في الطاقة الكهربائية. وأضافت مصطفى في تصريحاتها ل"الشروق"، أن الشركة تعاني من نقص في الكشافين يصل إلى 50٪، منوهة إلى أنه يتم التغلب على هذا النقص في العمالة من خلال تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة لقيام الكشاف بالحصول على القراءة من المشترك مرة كل شهرين أو ثلاثة بحيث يتم توزيعها على الفواتير. ونوهت أنه يجري عقد اجتماعات مستمرة بصفة دورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة، بالإضافة لزيارات وجولات ميدانية يقوم بها مسؤولي الشركة لمتابعة عمليات الكشف والتحصيل، مؤكدة أن الشكاوى من ارتفاع الفواتير على مستوى قطاعات وإدارت الشركة طفيفة للغاية خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة إطلاق خدمات استقبال الشكاوى من خلال خدمة العملاء أو الرسائل أو خدمة "واتس آب"، وأخيرًا خدمة احسب فاتورتك التي تحقق نجاحا يوما بعد يوم. وقال المحاسب أحمد أبو هشيمة رئيس قطاعات الهرم التجارية، إنه كان من الأفضل أن يتم تأجيل الإعلان عن زيادة أسعار الشرائح حتى الانتهاء من عيد الأضحى المبارك، خاصة في ظل زيادة المتطلبات على المواطنين وارتفاع الاسعار في بعض السلع. وأكد أبو هشيمة في تصريحاته ل "الشروق"، أن الزيادات تصب في مصلحة المواطنين بصفة عامة مقابل حصولهم على خدمات متميزة من خلال الشبكة القومية للكهرباء، منوها أن الزيادة في الشرائح الأولى مقبولة وستؤدي إلى اهتمام المشتركين بترشيد الاستهلاك، كما ينطبق على الشرائح العليا الأعلى استهلاكا. وفي سياق متصل قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إنه كان من الضروري رفع الدعم تدريجيا وهيكلة أسعار الكهرباء بصورة مرحلية على مدار 5 سنوات، مع التأكيد على مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل في الزيادة. وأضاف عسران في تصريحات تلفزيونية له، أن تكلفة الإنتاج الإجمالية للكهرباء بلغت 60 مليار جنيه، مؤكدا أن انقطاع التيار اختلف عما كانت عليه منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أن الدعم يشمل المستهلكين حتى 1000 كيلو وات بنسبة 11% تقريبا، ومن يتجاوز استهلاكه ال1000 كيلو وات تم رفع الدعم عنهم، مضيفًا أن دعم الدولة للكهرباء حاليا يبلغ 30 مليار جنيه، بينما كان 48 مليار سابقا، وتم توفير 18 مليار جنيه سيتم توجيهها للاستثمار. وحول الاستهلاك الشخصي للمواطنين، أكد نائب وزير الكهرباء أن السخانات الكهربائية وأجهزة التكييفات تستهلك عددا أكبر من الكيلو وات وترفع من قيمة الفاتورة، موضحا أنه يتم التعامل مع كافة الشكاوى بجدية ويتم فحصها ومعالجة الأخطاء، كما يتم حاليا دراسة تركيب عدادات تعمل بنظام الكارتين أو الشحن على الهواء، كما نعمل على تركيب عدادات مسبقة الدفع في العديد من الهيئات الحكومية. وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها الكثير من المشروعات والتوسعات التي تسعى لتنفيذها والانتهاء منه في أقرب وقت لتقوية وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، منوها أن الواقع الاقتصادي العالمي ومؤشراته السلبية، أثر بالسلب على الأسعار، قائلا: "في 2014 كان سعر الكيلو وات 47 قرشا، والآن سعره 64 قرشا". وأكد اليماني في تصريحاته ل"الشروق"، أنه لا عودة لانقطاعات الكهرباء مرة أخرى، موضحا أن الوزارة تحرص على توفير وتقديم كافة الدعم للمواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، لكن توفير خدمة متميزة وجيدة يتطلب إنفاق أموال كبيرة.