نقص الريال السعودى أزمة جديدة لشركات السياحة قبل موسم الحج

تواجه شركات السياحة المسئولة عن رحلات إلى السعودية فى موسم الحج المقبل، أزمة فى توفير الريال السعودى للوفاء بالتزاماتهم تجاه مقدمى الخدمات المختلفة فى الأراضى المقدسة، فضلا عن الرسوم اللازمة لإتمام الحجز مع مؤسسة خدمات الطوافة والفنادق، بحسب ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج.
«أسعار الريال فى السوق السوداء مرتفعة جدا، والحكومة لا توفر المبالغ اللازمة لهذا الغرض عن طريق القنوات المصرفية الشرعية»، تابع ترك فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وسجل الريال السعودى حتى أمس نحو 3.20 جنيه فى السوق السوداء.
وتابع: «سعر الريال زاد رسميا بنحو 25% مقارنة بالعام الماضى، ورغم ذلك لم يتم زيادة أسعار برامج الحج سوى 10%. نتحمل هذا الفارق خفضا من صافى أرباحنا»، مشيرا إلى أن ثبات أسعار خدمات الطوافة هذا العام ساعد الشركات قليلا.
من جهته، أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا.
«الأمور لا تحتمل مزيدا من التعطيل. يكفى أن نعرف أن تحويل أى مبلغ من التزاماتنا إلى السعودية أصبح يستغرق نحو 6 أيام. هذا يؤثر على جدية والتزام الشركات أمام مقدمى الخدمة فى المملكة»، أضاف السيسى.
وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة السياحة، مساء أمس، عن تخصيص خطوط تليفونية للتواصل مع بعثة الحج السياحى بالأراضى السعودية.
وقال محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، فى بيان صحفى، إن الوزارة خصصت أرقاما للتواصل مع بعثة الحج السياحى فى مكة والمدينة وجدة، يلجأ لها الحاج فى حالة الرغبة فى الاستفسار عن أية معلومة.
وبدأت لجان المعاينة المشكلة من وزارة السياحة أعمالها قبل أيام، ومن المقرر أن تنهى عملها فى 25 ذو القعدة.
وتواجه الشركات مأزقا مع إصدار وزارة الداخلية قرارا بضرورة توجيه جميع الحجاج باستخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، وموجه للسفر إلى المملكة العربية السعودية للحج، وأن يتم تسليمه إلى قطاع الشئون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
وكانت غرفة الشركات قد أشارت إلى أنها طالبت وزارة السياحة، بتطبيق مقترح أخذ البصمة الإلكترونية المطلوبة من المواطنين المسافرين للحج، فى المطارات والمنافذ من خلال إدارة الجوازات، مثلما يحدث فى جميع المطارات والمنافذ فى العالم، وأنها على استعداد لسداد تكلفة هذه الأجهزة على أن يتم شراؤها وتركيبها من خلال وزارة الداخلية، وذلك حرصا من الغرفة على عدم الإثقال على الحجاج وإلزامهم بإجراءات إضافية.