لا زيادة في أسعار خدمات الطوافة.. لحجاج السياحة

نجحت اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة في الاتفاق مع قيادات مؤسسة مطوفي الدول العربية بالسعودية علي تثبيت أسعار خدمات الطوافة لحجاج السياحة المصريين وعددهم 29 ألفاً بمناطق المشاعر بمني وعرفات وسيتم العمل بأسعار العام الماضي.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً بمكة المكرمة بحضور أعضاء اللجنة وهم: ناصر ترك وشريف سعيد وأحمد إبراهيم ومن الجانب السعودي عباس قطان رئيس مؤسسة الطوافة ومحمد معاجيني نائب رئيس المؤسسة وفايز جمال رئيس مكتب مصر بالمؤسسة.
.. وفي اتصال هاتفي من السعودية أكد ناصر ترك عضو اللجنة أن الاتفاق تضمن زيادة طاقة أجهزة التكييف وتزويد معسكرات ومخيمات حجاج السياحة بمراوح كهربائية لتحسين كفاءة التبريد لمواجهة أي ارتفاع في درجات الحرارة..كما تم ربط بعثة الحج السياحي مع المؤسسة بشبكة اتصالات دائمة من خلال لجنة مشتركة للتيسير علي ضيوف الرحمن.
كان الجانب المصري قد طلب من ممثلي مؤسسة الطوافة ضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة من خلال آلية محددة تضمن وصول الخدمات لضيوف الرحمن دون زيادة في الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية الخاصة بالحجاج وقد تفهمت قيادات المؤسسة هذه المطالب وتم الاستجابة لها.
من جهة أخري طلب يحيي راشد وزير السياحة من بعثة الحجاج السياحي ضرورة العمل الجاد لخدمة ضيوف الرحمن والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات وعدم التهاون في أي شركة سياحية تخالف الضوابط وتتلاعب بالحجاج.
قال محمد شعلان وكيل أول الوزارة إنه تم تخصيص 4 خطوط دولية للتواصل مع بعثة الحج السياحي بالسعودية وهي:009665576223017و00966533166043 بمكة المكرمة
و00966534137188و00966560783139 بالمدينة المنورة.. بالإضافة إلي غرفة العمليات المركزية بالقاهرة ت-..14874607 وقد تم تخصيص فندق الشهداء بشارع أجياد مقراً للبعثة بمكة وفندق حياة أنترناشيونال بالمدينة وفندق الدار البيضاء بجدة.
من جهة ثانية أعلنت غرفة شركات السياحة استعدادها للتعاون التام والكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية لتجاوز الآثار المترتبة علي قرار قيام كافة الحجاج باستخراج صحيفة حالة جنائية وتسليمها إلي وزارة الداخلية.
حيث إنه سبق وان اصدرت وزارة الداخلية قراراً بضرورة توجيه كافة الحجاج باستخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة وموجه للسفر إلي المملكة العربية السعودية للحج وان يتم تسليمه إلي قطاع
الشئون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
نظراً لضيق الوقت المتاح أمام الشركات السياحية لتوجيه عملائهم لانهاء هذا الإجراء فقد قامت الغرفة بمخاطبة وزارة السياحة وطرح مقترحها بان يتم أخذ البصمة الإلكترونية المطلوبة من المواطنين المسافرين للحج في المطارات والمنافذ من خلال إدارة الجوازات مثلما يحدث في جميع المطارات والمنافذ في العالم.
أوضحت الغرفة أنها علي اتم استعداد لسداد تكلفة هذه الأجهزة علي ان يتم شراؤها وتركيبها من خلال وزارة الداخلية وذلك حرصاً من الغرفة علي عدم الاثقال علي الحجاج والزامهم بإجراءات إضافة تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للحجاج وتوفير رحلة حج سهلة أمامهم ومساعدتهم علي أداء مناسك فريضة الحج بصورة آمنة.