«موازنة النواب»: مشروع قانون لزيادة الرسوم على «الدخان» لصالح التأمين الصحي

• مصلحة الضرائب: نورد 35 مليون جنيه شهريا للتأمين الصحي.. ولا مانع من زيادة الرسوم
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون بفرض رسوم على كافة أنواع الدخان تحصل لصالح هيئة التأمين الصحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2015، وأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي طالب فيه بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية.
وأكد رئيس اللجنة حسين عيسى، أن اللجنة ستعد مشروع قانون منفصل لفرض رسوم على كافة الأنواع لصالح التأمين الصحي، لتعظيم العائدات.
وأعلن عضو اللجنة طلعت خليل، أنه مع زيادة موارد التأمين الصحي ولكن بشرط أن يكون فرض الرسوم بعيداً عن المحصل من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية بهذا الشأن والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015، صدر في يوم وألغي في اليوم التالي، مضيفًا «هل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و600 مليون في يوم واحد، هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لا بد من توريده للتأمين الصحي».
من جانبه، أوضح مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب محمود خليفة، أن المليار و600 مليون جنيه ليست رسما مخصصا وإنما هي ضريبة على المبيعات حصلت على السجائر، وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس، قيمته 10 قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية إلى 35 مليون جنيه، تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريا بشكل منتظم ولا مانع لدي المصلحة من زيادة الرسوم.
وقال عضو اللجنة هشام عبد الواحد، «لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند واحد لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة».