«الفيروسات الكبدية»: عقار «هارفونى» فى مراكز الكبد خلال شهر

- دوس: مناقصة لتوريد 500 ألف عبوة إلى المراكز.. والعقار يتميز بارتفاع نسبة الشفاء ويؤخذ منفردًا لمدة 3 أشهر
قال رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية د. وحيد دوس، الأحد، إنه من المقرر توفير عقار «هارفونى» لعلاج فيروس «سى» داخل مراكز الكبد خلال شهر من الآن، إلى جانب وضع بروتوكول علاجى جديد للمرضى المعالجين بالعقار، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ستنتهى قريبًا من مناقصة لطرح العقار وإدراجه فى منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح «دوس»، ل«الشروق»، أنه سيتم توريد 500 ألف عبوة من عقار «هارفونى» المحلى للوزارة من خلال المناقصة، لافتًا إلى وجود أكثر من 3 شركات محلية تتنافس لتوفيره، ما سيمكن الوزارة من الحصول عليه بسعر أقل، وبما يصب فى صالح المرضى وعلاج أكبر عدد ممكن».
وأشار إلى أن «هارفونى يصلح لمرضى فيروس «سى» والتليف الكبدى، ويؤخذ منفردًا لمدة 3 أشهر، وليست له آثار جانبية، ويتميز بارتفاع نسبة الشفاء مقارنة بالأدوية الأخرى».
وأضاف أن اللجنة سبق وأن وفرت «هارفونى» المستورد بمراكز الكبد بسعر 3050 جنيهًا لمن يرغب فى الحصول عليه على نفقته الخاصة، أى أن «الكورس العلاجى خلال 3 أشهر ب9150 جنيهًا»، مشيرًا إلى أن «العقار متوفر فى الصيدليات بسعر 5500 جنيهًا، بينما المثيل المصرى سيتم طرحه فى السوق ب1100 جنيه فقط».
وتوقع دوس أن تحصل الوزارة على العقار المصرى بنحو 600 جنيه، مشددًا على أن العقاقير المحلية أثبتت فاعليتها، وأن اللجنة تعتمد حاليًا على الأدوية المصرية، فيما تم تخفيض سعر عقار «سوفالدى» من 2200 جنيه إلى 449 جنيهًا، والدكلانزا أصبح سعره 60 جنيهًا فقط من أصل 1315 جنيهًا، كما تم تخفيض سعر تكلفة العلاج للمريض فى 3 أشهر من 10 آلاف و545 جنيهًا إلى 1527 جنيهًا فقط، ما يوفر على الخزانة العامة للدولة الكثير من الأموال.
وأضاف: «انتهينا من علاج 580 ألف مريضى بفيرس «سى» بتكلفة 2 مليار و668 مليون جنيه، وبلغت قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفيروس 422 ألفًا و338 قرارًا بتكلفة 2 مليار و76 مليونًا، فيما تم إصدار 156 ألفًا و660 قرار علاج من الهيئة العامة للتأمين الصحى بتكلفة 591 مليون جنيه، فيما ساهم صندوق تحيا مصر فى توفير علاج ل115 ألف مريض بتكلفة 175 مليون جنيه».
وأكد أن الوزارة ضاعفت خلال ال8 أشهر الماضية أعداد مراكز العلاج بالمحافظات من 53 مركزًا إلى 153، إضافة إلى ميكنة التسجيل للعلاج ما أدى إلى خفض مدة إصدار قرار العلاج من 3 أشهر إلى أقل من أسبوع.