بروتوكول تعاون بين «التعاون الدولي» و«الإسكان» لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، مع مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، في إطار منحة مشروع "تعزيز الإسكان الاجتماعي" بالتعاون مع البنك الدولي، بقيمة 2.5 مليون دولار، والمخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، بحسب بيان اليوم.
وقالت نصر، إنه من المنتظر أن يستفيد من المنحة نحو 4 مليون مواطن، من المناطق الأكثر احتياجا في المحافظات، سواء بهدف تطوير العشوائيات والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر" يهدف إلى تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية في صندوق الإسكان الاجتماعي وإمداده بأدوات السياسة الخاصة بمنظومة الإسكان في مصر لتحسين كفاءة الصندوق، وتمكينه من صياغة استراتيجية حديثة للإسكان، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن من أهداف البروتوكول، وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والوصول إلى اتفاق لإشراك القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي، وإنشاء وتشغيل الإدارات والوحدات الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، وإعداد دليل تشغيل لوحداته.
وقالت إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتى التعاون الدولي والإسكان، تكون مهمتها الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورياً في كل من وزارتى التعاون الدولي والإسكان.
وأوضح وزير الإسكان، أن المنحة الموقعة مع البنك الدولي، هي نتيجة الجهد المشترك بين الوزارتين، لصالح مشروع الإسكان الإجتماعي، حيث تمكن المنحة من وضع كافة الدراسات الفنية للمشروع، والذي يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن جزء من برنامج الإسكان الإجتماعي سيتم توجيهه للمناطق الغير آمنة، بحيث يتم تخصيص مناطق للإسكان الإجتماعي لهم والانتهاء منها خلال عامين، وذكر أنه سيكون هناك محور للإيجار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بحيث تستفيد منه الأسر الأكثر فقرا، وسكان المناطق غير الآمنة، وذلك وفق شروط محددة، بحيث يمكن بعد 7 سنوات تحويل عقد الإيجار إلى تمليك أو مد مدة العقد.