حصلت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل، على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاقراره والعمل به. ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء؛ مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صوريه بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة؛ مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله، من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل، وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة، يهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري. وأضافت "خورشيد"، أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية. وأكدت "خورشيد"، أن تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط، ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري.