قدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب "مستقل"، بإقتراح لمشروع قانون؛ لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بالفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم الرشوة. وقال مسعود - في بيان - إن اقتراحه يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة في جميع القضايا المتعلقة بالرشوة، سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي أو الوسيط، مع إحالة جميع قضايا الرشوة إلى محاكم أمن الدولة العليا. وأضاف، أنه اقترح النص على حماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد والرشوة، وأنه في حالة تعرضهم للأذى بأي شكل يعاملون وأسرهم كمصابي وشهداء الحروب والعمليات العسكرية. وأشار إلى أن الاقتراح بمشروع القانون ينص على مصادرة جميع أموال وممتلكات المرتشي والراشي والوسيط وجميع أولادهم وزوجاتهم، مع منعهم من تولي أي وظائف بالدولة. وأكد أن هذا التشريع إذا أقر في مجلس النواب، لن تكون هناك أي حالات لارتكاب جرائم الفساد الخاصة بالرشوة، مناشدا جميع النواب من مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية بالمجلس تأييده والموافقة على الاقتراح عند عرضه من أجل الحفاظ على المال العام.