كلف الرئيس التونسي باجي قائد السبسي وزير الشؤون المحلية في الحكومة التونسية السابقة، يوسف الشاهد، بتشكيل وزارة وحدة وطنية جديدة. جاء ذلك بعد أيام من تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد إثر انتقادات لسياستها في مجالي الاقتصاد والأمن. ويسعى الشاهد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في الاشهر المقبلة، إذ ستواصل حكومة الصيد عملها كحكومة تصريف أعمال لمدة شهر ونصف، كما ينص الدستور التونسي. وواجه الصيد (67 عاما) انتقادات متزايدة منذ أن ظهر الرئيس السبسي على شاشة التلفزيون الرسمي، منتقدا الإدارة العمومية على فشلها، واقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وكان الشاهد، 41 عاما يتولى حقيبة ثانوية في الوزارة السابقة، وهو أكاديمي متخصص في العلوم الزراعية ودرس في تونس وفرنسا، وعمل قياديا في "نداء تونس" الحزب ذي التوجه العلماني الذي أسسه السبسي عام 2012. كان اقتراح التصويت على سحب الثقة من الحكومة حظي بدعم 118 صوتا وأشارت وسائل إعلام محلية تونسية إلى أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة بعيدة مع السبسي، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات لدى بعض قادة المعارضة، ولم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية في هذا الصدد. ويشكل نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامية تحالفا حاكما يسيطر على معظم مقاعد البرلمان التونسي، الأمر الذي يرجح أن الشاهد سيضمن موافقة أعضاء البرلمان على تعيينه عند عرضه للتصويت عليهم في الأيام المقبلة. وسيخلف الشاهد في رئاسة الوزراء، الصيد، وهو اقتصادي يحمل شهادة الماجستير من الولاياتالمتحدة في الاقتصاد الزراعي وتولى رئاسة الوزراء في تونس مطلع عام 2015. كان اقتراح التصويت على سحب الثقة من الحكومة حظي بدعم 118 صوتا وهو ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوبة لإجراء التصويت وهو 109 صوتا وفقا للدستور التونسي. وكانت حكومة الصيد واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشل في القضاء على الأزمة الاقتصادية والبطالة، والحد من الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحون جهاديون.