قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الاستيراد بالجنيه المصري يمثل حلًا هامًا للأزمة الاقتصادية، فضلا عن وضع الجهاز المصرفي أولويات في توزيع الحصيلة المصرفية بنحو يخدم الاقتصاد، ويدعم عملية التصنيع. وأشار «السعيد»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية، وموضوعية تجاه أزمة الدولار، موضحًا أن الأزمة نشأت نتيجة العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة نقص معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي. وأوضح أن الدولة تعاني من مشكلة تتعلق بمدى توافر النقد الأجنبي اللازم لتحقيق معدلات التنمية التي تأمل فيها، مضيفًا أن هذه المشكلة تعكس نفسها في ندرة النقد الأجنبي؛ ما يؤدي لارتفاع سعره. وأكد على صعوبة تحرير سعر الصرف، والتحكم في القوة الشرائية، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى اختلاف الوضع الاقتصادي الحالي عن سابقه في فترة التسعينات. وأضاف أن اللجوء لصندوق النقد الدولي، سببه الاحتياج الشديد للنقد الأجنبي، بجانب الحصول على حق الدولة المصرية في الإقتراض، كعضو مساهم في الصندوق، معتبرًا وجود برنامج إصلاح اقتصادي حكومي، أمر مقبول سياسيًا. وتابع حديثه، قائلًا: «لنا الحق في قبول شروط المُقرض، أو التعديل فيها بقدر الإمكان، بشكل يضمن الحصول على القرض، بشرط ألا يؤدي إلى مزيد من الأعباء على محدودي الدخل». وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.