قضت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، على التزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص. وأكدت أن جوهرعمل المحليات ميداني بطبيعته في الرقابة والتفتيش على المحال، وليس عملا مكتبيا يدار من خلف الأبواب، وإنما يستلزم نزول الموظف المختص إلى أماكن تواجد المحال الخاضعة لأحكام القانون للتفتيش عليها ورصد مخالفاتها وضبطها في حينه، وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى. وألزمت الوحدة المحلية برشيد، بتعويض 3 أطفال وأمهم، فقدت عائلها نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خردة في الشارع، بمقدار 100 ألف جنيه، لأن الوحدة المحلية برشيد تقاعست عن ضبط محل خطر في نهر الطريق دون ترخيص، وامتنعت عن غلقه بالطريق الإداري؛ مما يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية كأحد الأسباب التي ترتبت عليها النتيجة. وألزمت المحكمة، محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بمنح الأطفال القصر "إسراء" و"آيات" و"محمد"، أبناء المرحوم "ناجي أحمد حمودة"، بوصاية أمهم، أرملته "ثناء إبراهيم قطب"، مبلغا مقداره 100 ألف جنيه، تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم؛ نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خطر لحام خردة بالشارع برشيد، تقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم. وأضافت المحكمة أن مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ومن بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة به، أن المشرع تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى "المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة"، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص. وأشارت المحكمة إلى أن ممارسة جهة الإدارة لاختصاصها بغلق المحل أو إيقاف إدارته جزئا أو كلياً، لن يأتي إلا بمباشرتها لاختصاص آخر المقرر لموظفي إدارة الرخص، الذين يندبهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول المحل للتفتيش عليه. وهو اختصاص لازم وتمليه طبائع الأشياء، والتي تقتضي المتابعة والرقابة المستمرة من جهة الإدارة على المحال الخاضعة لأحكام القانون للتأكد من تشغيلها وإدارتها وفقا لما تميله تلك الأحكام من اشتراطات.
