نفى محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن وقوع خلافات بين الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، ولجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح، أثناء الجلسة التي عقدت منذ يومين بمجلس النواب. وأضاف «دياب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، أن الجلسة شهدت تفاهما واتفاقا بين الطرفين على الاشتراك في المسؤولية المجتمعية، ومهمة الحفاظ على المال العام، وضرورة التواصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وأوضح أن اللجنة تقدمت بعدد من الملاحظات، إلى الوزير، حول عملية توريد وتخزين القمح، لافتًا إلى تأكيد الوزير على احتمالية وجود شبهة فساد نتيجة للتراكمات الماضية. وتابع: «وجود الفساد أو عدمه تثبته جهات التحقيق، ومن مصلحتنا القضاء عليه»، معربًا عن تقديره الشديد لما بذلته لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن وقائع الفساد. وكانت لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح، قعقدت جلسة مع الدكتور خالد حنفي، مساء الأحد، داخل مجلس النواب، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة من نتائج إثر عمليات التفتيش على الشون والصوامع، قبل إعداد تقريرها النهائي، وعرضه على المجلس.