السيسي: التعاون مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري

اجتمع الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، اليوم الأربعاء، بالمهندس "شريف إسماعيل" رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية التي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وصرح السفير "علاء يوسف"، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة التطورات الأخيرة في أسواق النقد، والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما ناقش المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
وعرض رئيس الوزراء نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، ونتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي اجراءات مطلوبة؛ تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، مع تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية.
كما بحث الاجتماع سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة.
وذكر المتحدث الرئاسي أن "الاجتماع خلص إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة، والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة".