عضو بالخطة والموازنة: اجماع على ضرورة ألا يمس «القيمة المضافة» بمحدودي الدخل

كشفت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، للاستماع إلى آراء المستثمرين والمخاطبين بقانون القيمة المضافة، للتعرف على المشاكل التي تواجههم، وأوجه الاعتراض لديهم وتعليقاتهم على مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل وزارة المالية.
وقالت نبيل في بيان: "وجدنا إقبالا شديدا جداً على الحضور، حيث حضر أكثر من ممثلي 50 شركة، يمثلون أكثر من 14 قطاع من مختلف الصناعات والخدمات، إضافة إلى 12 غرفة تجارية واتحادات صناعية، كما حضر الجلسة أيضا بعض نواب البرلمان من اللجان المختلفة.
وأضافت، "استمعنا إلى كافة اقتراحات الحضور في الاجتماع، وكنا قد تلقينا بالفعل بعض الآراء حول مواد مشروع القانون التي تم الاتفاق عليها، كذلك تحدثنا عن كل مواد وتفاصيل مشروع القانون، واستمرت الجلسة لمدة خمس ساعات، ووعد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بعقد جلسة أخرى للجنة، يوم الثلاثاء القادم، سيحضرها المهنيون والضريبيون، للاستماع لوجهة نظرهم حول مشروع قانون القيمة المضافة".
وأكدت نائبة "المصريين الأحرار"، أن أهمية اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، تكمن في تقريب وجهات النظر من خلال مختلف الأطراف ومعرفة تعليقاتهم وآرائهم، لكي يصدر القانون بعيدا عن أي تشوهات تتعارض مع التطبيق بأي نوع، وكذلك يكون قانون عادل ومتفق عليه".
وشددت سيلفيا، على نقطة هامة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي في مشروع قانون القيمة المضافة قائلة "لجنة الخطة والموازنة تتلقى المقترحات حول مشروع القانون، وستقوم اللجنة بدراستها، ابتداءً من الأحد القادم، حيث ستجتمع اللجنة المصغرة، لدراسة الاقتراحات الواردة إليها، مشيرة إلى أن اللجنة راعت في عملها البعدين الاجتماعي والاقتصادي للقانون، حيث خاطبنا وزارة المالية وطالبناها بإرسال دراسة عن البعد الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى سؤال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للحصول على رأيهم حول الأثر الاقتصادي لمشروع القانون، بحيث إذا تم إصدار القانون لا يمس محدودي الدخل بأي طريقة، وهو الأمر الذي نشدد عليه".
وتابعت: "كل النواب في اللجنة المصغرة، أو في لجنة الخطة والموازنة، وكافة نواب البرلمان، أجمعوا أن هذا القانون لا يجب بأي حال من الأحوال، أن يمس محدودي الدخل".