مميش: إنشاء ترسانة عالمية في «الأدبية» ونرحب بالتعاون مع قناة بنما

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة القناة تتبع سياسة تسويقية جديدة لجذب الخطوط الملاحية التي لم تكن تمر بالقناة والحفاظ على عملائها الحاليين من التوكيلات الملاحية.
وقال مميش في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض الفن التشكيلي بنادي الشاطئ في الإسماعيلية بمناسبة الذكرى 60 لتأميم القناة، إن التخفيضات الأخيرة التي قررت الهيئة منحها لناقلات البترول الفارغة المارة بالقناة والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمتجهة إلى دول الخليج العربية والأخرى القادمة من خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي والساحل الشمالي من أمريكا الجنوبية والمقدرة بنسبة 45%، هدفها جذب مرور تلك السفن بالقناة خلال طريق العودة بعد تفريغ حمولتها، لأنها كانت تتبع طرق أخرى بديلة لتجنب سداد رسوم المرور بالقناة، ما دفع الهيئة لمنحها هذا التخفيض والاستفادة من مرورها.
وأكد مميش أن اتباع سياسة تسويقية جديدة لجذب الخطوط الملاحية أثبت نجاحه مع عدة دول عربية منها "السعودية والكويت" حيث حولت خطوط ملاحية لناقلات البترول للمرور عبر قناة السويس، ما يعزز من نسبة مرور ناقلات البترول بالقناة التي تمثل النسبة الأكبر للسفن العابرة بشكل عام.
وعن التطوير الذي شهدته قناة بنما، قال مميش "نرحب ونشجع قناة بنما بالتطوير الذي أجرته، ولكن قناة السويس ستظل أولى المرافق الملاحية الأقصر والأوفر".. مؤكدا أن قناة بنما تعمل بنظام الأهوسة التي تتطلب وقت طويل للمرور، وتستوعب حمولة 13 ألف حاوية فقط، بينما تسمح قناة السويس بعبور 22 ألف حاوية ولا يستغرق مرور السفن بها أكثر من 11 ساعة.
وأشار مميش إلى عقده لقاءات مع مسئولي قناة بنما خلال زيارته لها الشهر الماضي لحضور افتتاح مشروعات تطوير القناة وتوجيه الدعوة لمسئوليها لزيارة قناة السويس ومناقشة سبل التعاون معهم في مجالات متعددة، منها التدريب وحسابات الرسوم وتكنولوجيا المعلومات في إدارة السفن.
وأعلن، عن إنشاء ترسانة عالمية لإصلاح السفن بمنطقة الأدبية على البحر الأحمر وصدور قرارا جمهوريا به، وسيشرف على تنفيذ وتشغيل المشروع جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا معاينة الأرض على الطبيعة وبدء أعمال رفع الإشغالات من المنطقة المحدد لإقامة الترسانة ومنح تعويضات لملاك الأراضي التي سيتم ضمها للموقع سواء بأراضي بديلة أو تعويضات مادية، لتبدأ إجراءات دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية، لإقامة المشروع بخطوات صحيحة تساهم في جذب الاستثمارات.