أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، الخميس، أن الحكومة تجري محادثات مع المتمردين المسؤولين عن هجمات على بنى تحتية نفطية في جنوبنيجيريا ألحقت ضررا بالقطاع النفطي للبلاد. وقال بخاري إن حكومته "تجري محادثات مع ناشطي منتقمي دلتا النيجر عن طريق مجموعات نفطية وهيئات مكلفة تطبيق القانون، من أجل إيجاد حل لغياب الأمن في المنطقة". وتبنت هذه المجموعة معظم الهجمات التي وقعت منذ فبراير ضد شركة النفط الوطنية والمجموعات الأجنبية شل وشيفرون وإيني. وتصاعد العنف بسبب عوامل عدة بينها فقر السكان المحليين، وإعلان انتهاء عفو منحته الحكومة للناشطين في العقد الأول من الألفية الثالثة. ويطالب «منتقمو دلتا النيجر» بمزيد من الحكم الذاتي لدلتا النيجر المنطقة النفطية الرئيسية في البلاد. وأدت هجمات هذه المجموعة إلى انخفاض كبير في الإنتاج النفطي لنيجيريا، التي تأثرت أصلا بانخفاض أسعار النفط مصدر سبعين بالمئة من عائدات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك). والتقى المدير الجديد لشركة النفط الوطنية النيجيرية مايكانتي بارو، الخميس، رئيس الأركان جابريال أوللونيساكين في أبوجا، وطلب دعما عسكريا لضمان أمن البنى التحتية للنفط والغاز. وتحدث عن حوالي 1500 عملية "تخريب لأنابيب نفط" أدت إلى خسارة المصافي 109 ملايين لتر من النفط و560 ألف برميل من الخام.وبين 2010 و2015، وقعت أكثر من ثلاثة آلاف عملية تخريب. والعام الماضي أدت هجمات إلى خسارة 643 مليون لتر من النفط تقدر قيمتها بأكثر من 51 مليار نايرا (160 مليون يورو). وقال مايكانتي بارو إن ميزانية 2016 التي تتضمن 2.2 مليون برميل يوميا: "تضررت إلى حد كبير بتصاعد هذه الهجمات"، مع خفض الإنتاج حوالي 700 ألف برميل يوميا.