مناقشات ساخنة ب«صحة النواب» حول أزمات القصر العيني

في محاولة لانقاذ مستشفى قصر العيني الفرنساوي وحل أزماتها، شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشات حادة وسط مطالبات لوزارة المالية بتقديم دعم لهما.
وقال مجدي مرشد رئيس اللجنة: "مستشفى قصر العيني الفرنساوي وعين شمس بيموتوا بسبب الأزمات المادية وهذه خسارة كبيرة".
وفي تعقيبه، قال دكتور نبيل عبد المقصود، مدير قصر العيني، إن المستشفى بها 700 سريرا، و130 رعاية مركزة متخصصة، وطوارئ على مدار 24 ساعة في عدة تخصصات بوجود عضو هيئة تدريس باطنة وجراحة وتجميل، وعمليات 24 ساعة.
وتتمثل مشكلة قصر العيني - وفقا لمدير المسشفى - في الأطباء الذين بدأوا هجرته بسبب تأخر مستحقاتهم لأكثر من سبعة أشهر.
وأوضح أنه استلم إدارة المستشفى في 2014 بمديونية 230 مليون جنيها، سد معظمها وتبقى على المستشفى 90 مليون جنيها، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثه، وتجهيز قطاع خدمة فندقية، لكن تبقى المستشفى أمام أزمة مالية تهدد استمرارها.
وأضاف أن قصر العيني الفرنساوي به 5000 موظفاً معيناً بالدولة، والمستشفى تتحمل مرتباتهم بالكامل التي تبلغ 17 مليون جنيها منذ 2011 حتى الآن رغم أن قبل هذه الفترة كانت مرتباتهم من الدولة.
ولفت إلى أن موارد المستشفى ذات الطبيعة الخاصة لا تكفي مستحقات الأطباء والأدوية والمستلزمات ورواتب الموظفين، بل تدفع لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التي تودعها المستشفى في البنك.
وقال عبد المقصود: "أنا مقصر فلا ادفع مستحقات الأطباء رغم أنهم الترس الذي يدر علينا دخل، وأحضرت أجهزة وطورت العمليات ولم استطع تشغيلها لأني لم أشتر مستلزمات التشغيل".
وتابع: "معظم ما عملته بتبرعات من أصدقاء، انا تركت عيادتي ومتفرغ للقصر الفرنساوي وأشعر أني اتذلل، أنا وضعي سئ وتعبت وبدأت أخسر الأساتذة، والأدوية والمستلزمات أوردها بعلاقات شخصية".
وأضاف: "في زملاء لا يريدون لنا أن نقف على رجلنا لأننا نهدد المستشفيات الاستثمارية".
وقال مجدي مرشد رئيس اللحنة: "من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته"، موضحا أن الوضع في عين شمس التخصصي أسوأ خاصة أن المستشفى اقترضت 50 مليونا لكنها انهارت فعلا.
ورد ممثل وزارة المالية أن الوزارة وفقا للموازنة الجديدة لن تحصل على نسبة ال 15% التي كانت تحصل عليها، وهو ما اعتبره عبد المقصود غير كافي ويوفر في الشهر على الأكثر 2 مليون جنيها فقط، مطالبا المالية بتحمل رواتب الموظفين.