قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى رقم 50564 لسنة 2015، المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوي، المتهم بسرقة مواد محجرية، إلى جلسة 25 يوليو القادم لنظرها أمام الدائرة الأصلية التي أصدرت الحكم ضد الطفل بالحبس سنة مع الشغل. وقال محمود الشناوى، المحامى عن الطفل، إن "هذه القضية تحتاج إلى ما وصفه ب«ثورة تشريعية» يعاد فيها النظر لعدد من القوانين منذ كتابتها عام 1950"، واتهم الضابط محرر المحضر ب«التعنت ضد والد الطفل الذى يعمل فى مجال المقاولات»، على حد قوله. وأضاف الشناوي، أنه من الطبيعي أن يمثل الطفل أمام القضاء لاتهامه في وقائع سرقة التي تفرض حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة، لوجب تنفيذ الحكم الصادر ضده بحبس سنة. وأكمل، "يجب في مثل هذه القضايا إجراء تحريات دقيقة للتأكد من شخص المتهم واسمه وسنه ومهنته وعمله؛ للتأكد من نسب الجريمة للشخص، حرصا على حماية حرية الآخرين". وأشار المحامي إلى أن هذه القضية ليست الأولى بشأن الطفل زياد، بل أن محرر الواقعة حرر 4 قضايا أخرى بذات الاتهام. وحاولت «الشروق» الحديث مع والد الطفل الذي أبدى استياءه لما يحدث لنجله ونزوله المحكمة للمثول أمام القضاء لاتهامه في واقعة سرقة، والتزم الصمت ورفض التحدث. وكانت قد برأت محكمة جنح المعادي أمس الأحد، الطفل زياد حسن من تهمة السرقة ومقاومة السلطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 سبتمبر عام 2015، حين حرر أحد ضباط مسئولي الأمن بمشروعات المحاجر، محضرا ضد الطفل زياد حسن قناوى (عامان)، واتهمه بسرقة مواد من المحاجر، ومقاومة السلطات، والهروب أثناء ضبطه، وتم إحالة القضية لمحاكمة عاجلة، انتهت بالحكم على المتهم بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.