رئيس «التنظيم والإدارة» يدرس مقترحات لإعادة هيكلة الجهاز

قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، يعكف حاليًا على دراسة عدة مقتراحات مقدمة من عدد من خبراء الإصلاح الإداري في الدولة، من المفترض أن يتم اختيار أفضلهم لتطبيقة، لضمان أفضل طرق هيكلة جهاز التنظيم والإدارة وعدم الضرر بالعاملين.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، اليوم الإثنين، أن ملامح المشاريع المقدمة توصي بأن تحل الإدارات المركزية بالمحافظات، محل مديريات شئون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتشمل إدارات عامة ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
وأشار المصدر إلى أنه من ضمن الاقتراحات المقدمة أن تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التابعة لها والواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تعديل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها لتطابق مثيلاتها في موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها في الجهاز.
كما أوضح المصدر، أنه يطبق نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التي تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة، بجميع درجاتهم من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة، ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.