نص مشروع قانون «إعادة هيكلة التنظيم والادارة» بالمحافظات

نص مشروع قانون مقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والمحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لمناقشته فى اجتماعها يوم الاثنين القادم.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل باسم "مديريات شئون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 باسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة".
فيما تنص المادة الثانية على أن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شئون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة (تمول ذاتيا) ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
ووفقا للمادة الثالثة تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والواقعة فى النطاق الجغرافى للمحافظة طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وطبقا للمادة 4، تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها لتطابق مثيلاتها فى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها فى الجهاز.
ونصت المادة 5 على أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التى تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.