«دعم مصر» يتجه للموافقة على «الخدمة المدنية»

- المستشار السياسى للائتلاف: تم أخذ غالبية اقتراحات النواب حول القانون.. والخولى: القانون سيئ السمعة شعبيًا ويحتاج تسويقًا أمام الرأى العام لتحسين صورته
عقد المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» اجتماعا، السبت، ضم كل أعضاء المكتب برئاسة اللواء سعد الجمال، رئيس الائتلاف، وعددا من القيادات العمالية البرلمانية، على رأسها النائب جبالى المراغى رئيس القوى العاملة بالبرلمان، ومحمد وهبة الله وكيل اللجنة.
وناقش الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع الموقف النهائى من قانون الخدمة المدنية، من حيث إيجابيات القانون وسلبياته، والمقترحات المقدمة لتعديله والذى سينظر اليوم الأحد أمام مجلس النواب.
وقال مروان يونس، المستشار السياسى ل«دعم مصر»، إن المكتب السياسى سيقرر موقفه النهائى حول قانون الخدمة المدنية، بالتصويت عليه، إضافة إلى التواصل مع منسقى المحافظات، بعد اتخاذ القرار لإقناعهم به.
وأكد يونس ل«الشروق»، أن الحكومة استجابت لكل اقتراحات ومطالبات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتعديلها بعض المواد فى القانون، بجانب أن التصويت الذى خرج من اللجنة الفنية للائتلاف، تم أخذ غالبية الاقتراحات المقدمة من النواب حول القانون، وتلاشت كل عيوب القانون السابقة، متوقعا موافقة الائتلاف على قانون الخدمة المدنية.
وأكد قيادى بالائتلاف، رفض ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن الائتلاف سيوافق على القانون بعد التعديلات التى حدثت فيه مؤخرا وموافقة الحكومة عليها، وسيقوم بحشد نوابه داخل البرلمان للتصويت بالموافقة عليه وضرورة تمريره، مضيفا أن القانون فى مجمله أصبح جيدا ولا توجد اعتراضات عليه، وسيؤدى إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
فى سياق متصل، قال طارق الخولى، عضو المكتب السياسى للائتلاف، إن القيادات العمالية البرلمانية الموجودة فى الائتلاف، ستقوم بشرح تفاصيل ومميزات وعيوب القانون على الأعضاء، مؤكدا أن القانون إصلاحى، لكن هناك بعض المواد فى حاجة لتعديل وهناك مواد الحكومة استجابة لتعديلها، والبعض يتحدث عن تعديلات أخرى سنناقشها خلال الاجتماع.
وأوضح الخولى ل«الشروق»، أن هناك مشكلة أخرى وهى أن قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة شعبيا، ويحتاج معالجة المواد التى تمس الموظفين ويحتاج تسويقا لذلك أمام الرأى العام، بالتعديلات التى حدثت بشكل جيد عليه، لتحسين الصورة وإعادة ثقة الناس فيه، خاصة أن معظم غالبية نواب الائتلاف لم يصوتوا على موافقة القانون من قبل، ولابد أن يكون القانون مقنعا للجميع، ومعالجا لكل الجوانب التى بها تحفظات والمثارة للجدل.
كما أكد محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو الائتلاف، أن القانون حدث عليه انجازات كثيرة، وتمت الاستجابة من الحكومة لجميع المطالب من حيث التعديلات عليه تصل بنسبة 80%، وهناك 75 مادة تم تغيير 50 مادة منها، والقانون مضمونه جيد جدا، ويكفى رفع العلاوة من 5% إلى 7%، وهذا انجاز حقيقى.