الأنواع الأجنبية تصعد بنسبة 25%.. والمحلية بنسبة 10% شهدت أسعار السجائر فى سوق التجزئة ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، تراوحت بين3 و7 جنيهات فى العلبة الواحدة للأنواع الأجنبية، وجنيه واحد للمحلية، وفقا للمنطقة التى تتم فيها عملية البيع، وأرجعها تجار إلى انتشار شائعات بفرض الحكومة لزيادة جديدة فى الأسعار. وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا فى فبراير 2015 بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50% من سعر البيع المستهلك. وقال عدد من التجار فى مناطق مختلفة منهم محمد عبدالفتاح تاجر تجزئة بالهرم، إن أسعار السجائر الأجنبية ارتفعت بقيمة تراوحت بين3 و7جنيهات للعبلة، فى حين ارتفعت اسعار السجائر المحلية بقيمة جنيه واحد فقط. وتعتبر سجائر المارلبورو، وإل إم النوعين الأبرز بين الأجنبية، وكان سعر العلبة والتى تحتوى على 20 سيجارة فى النوع الأول يدور حول 20 جنيها، ويتراوح حاليا بين 23 جنيها و27 جنيها، والثانية كان سعرها يدور حول 15 جنيها، ويدور حاليا بين 18 جنيها و22 جنيها. وبالنسبة للمحلى زاد سعر العلبة من سجائر كليوباترا الأبرز بين الأنواع المحلية من 10 جنيهات إلى 11 جنيها. وأضاف عبدالفتاح أن مندوبى شركات السجائر، أكدوا لأصحاب محلات التجزئة ان هناك ارتفاعا مرتقبا لأسعار السجائر لتعويض ميزانية الدولة، وبالتالى «يخزن معظم اصحاب المحلات السجائر انتظارا لارتفاع الأسعار». وأوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة عماد عابدين، أن أسعار جميع أنواع السجائر شهدت ارتفاعات كبيرة منذ 4 اسابيع، نتيجة لانتشار شائعات بزيادة الأسعار رسميا. ولفت النظر إلى ان مندوبى شركات السجائر قللوا الكميات التى يتم طرحها يوميا للتجار، بالإضافة إلى انهم قاموا بإضافة 2 جنيه إلى 3 جنيهات على السعر الرسمى، مما دفع بعض التجار لزيادة الأسعار. وأشار إلى أن هذه الشائعات انتشرت بعد زيادة اسعار المعسل، خاصة ان معظم التجار يربط بين السجائر والمعسل ويعتبرهم كوجهى العملة، وبالتالى لاقت هذه الشائعات انتشارا كبيرا رغم نفى الحكومة أى زيادات مستقبلة. واشار إلى أن المعسل يستورد بنسبة 100% من الخارج، وارتفع نتيجة ارتفاع اسعار الدولار التى اثرت على كل السلع بنسب مختلفة. وقال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن البنوك تعتبر الدخان من السلع غير الأساسية، وترفض فتح اعتمادات مستندية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد خاماتها، وهو ما يسبب أزمة كبيرة لأصحاب المصانع، مشيرا إلى أن الزيادات فى أسعار المنتجات تراوحت بين4 و6 %، بينما لجأ بعض المصانع إلى تخفيض أوزان عبواتها من المعسلات. وأضاف أن مصر تستورد خام الدخان بالكامل من الخارج، وأن ارتفاع أسعار الدولار، فضلا عن عدم توافره أدى إلى تراجع المعروض من الدخان بالأسواق وهو ما أثر سلبيًا على إنتاج المعسلات. ويبلغ عدد مصانع المعسل فى مصر 63 مصنعا تقوم بإنتاج وتصدير معسلات متنوعة، ويحظر انشاء مصانع جديدة طبقا لقرار وزارى مطبق منذ الستينيات من القرن الماضى. وتحتكر الشركة الشرقية للدخان الحكومية، صناعة السجائر فى مصر، وتستحوذ على نحو 65% من السوق، وتليها شركة فيليب موريس وتستحوذ على نحو 20%. ويبلغ حجم التداول غير المشروع فى السجائر (المهربة) نحو 20% من حجم السوق. يذكر أن الشركات العاملة فى السوق المصرية «الشرقية للدخان وفيليب موريس واليابانية للتبغ والإنجليزية الأمريكية للتبغ»، تنتج حوالى 85 مليار سيجارة سنويًا أى أكثر من 4 مليارات علبة سجائر، وتعد ايرادات منتجات التبغ ثانى أكبر دخل قومى بعد قناة السويس، خاصة فى ظل تراجع الإيرادات من السياحة التى كانت تنافسها فى نفس المستوى.
