منظمة حقوقية مصرية تستعد لمقاضاة وزارة الداخلية بسبب حقوق البهائيين

في تجدد لأزمة البهائيين في مصر ، تستعد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" لمقاضاة وزارة الداخلية ومسئولين حكوميين بسبب ما وصفه نشطاء حقوقيون ب"عجز الدولة" ورفضها إعادة البهائيين الذين تم تهجيرهم من قريتهم في صعيد مصر إلى منازلهم التي تم إحراقها في أبريل الماضي ، إضافة إلى رفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الاعتراف بعقود الزواج البهائية.
وشهدت الأيام الماضية عودة الجدل حول أزمة البهائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 2000 شخص إثر احتجاج عدد من الأهالي المسلمين في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج على تسكين 25 أسرة جديدة بقريتهم على خلفية شائعة انتشرت بالقرية مفادها أن الأسر الجديدة هي نفس الأسر البهائية التي فر أفرادها من قرية الشورانية بنفس المحافظة عقب إحراق منازلهم ، لكن مسئولين حكوميين بالمحافظة قالوا إن الأسر التي تم نقلها ليست من البهائيين ، لكنهم أسر انهارت منازلهم في أوقات سابقة.
وقال المحامي عادل رمضان مدير الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوكالة الأنباء الألمانية : "نستعد لمقاضاة مسئولين حكوميين وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلزام الدولة بإعادة هذه الأسر إلى قريتهم".
وتابع : "وعدنا مسئولو وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بأنه سيتم إعادة هذه الأسر إلى قريتهم ، وطلبوا وقتا حتى تهدأ الأمور ، إلا أنه من الواضح أن الأمور لن تهدأ وأن الدولة عاجزة عن حل المشكلة ، إضافة إلى رفض الجهات الحكومية الاعتراف بعقد الزواج البهائي".
واعتبر رمضان احتجاجات أهالي المسلمين الرافضة لتسكين البهائيين "موقفا عنصريا خطيرا" ، وقال : "إذا تم السكوت على مثل هذه السلوكيات ، سنفاجأ بأنها ستحدث للأقباط ، ولن يكون غريبا أن يخرج مسلمون للمطالبة بطرد المسيحيين من قراهم".
كانت قرية الشورانية بمحافظة سوهاج قد شهدت أحداثا دامية في أبريل الماضي ، عندما قام شبان مسلمون من أهالي القرية بإضرام النار في منازل يسكنها بهائيون عقب ظهور أحدهم في برنامج في إحدى الفضائيات ، واضطر نحو 30 من البهائيين إلى الفرار من القرية.
وحصل البهائيون مؤخرا على حكم قضائي يسمح لهم بوضع "شرطة" "- " أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الرسمية ، بعد أن كان يتم إجبارهم على كتابة مسلم في جميع أوراقهم ، وبدأت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ الحكم واستخرجت نحو 40 بطاقة رقم قومي لبهائيين ، إلا أن استخراج البطاقات فجر أزمة جديدة إذ رفضت مصلحة الأحوال المدنية استخراج البطاقات للأزواج والزوجات البهائيين نظرا لأن أن عقد الزواج البهائي غير معترف به من الدولة ، ورفضت المصلحة استخراج أي بطاقات هوية للأزواج والزوجات ، واقتصر استخراجها على غير المتزوجين.
واعتبرت جماعات حقوق الإنسان رفض مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بعقود الزواج البهائية" انتهاكا لحرية الاعتقاد" وتدرس منظمات حقوقية عديدة القيام بتحركات قانونية خلال الأيام المقبلة على المستويين المحلي والدولي.
واعتبرت الدكتورة باسمة موسى الناشطة البهائية رفض مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بعقود الزواج البهائية "إهدارا لحقوق المواطنة" ، وقالت : "الدولة تعترف بعقود الزواج العرفي التي تتم في السر ، وترفض الاعتراف بالعقود البهائية التي يلزم إتمامها وجود ثمانية شهود" ، وتابعت "أنا أم لولدين وأستاذة جامعية ولا يمكنني إثبات أني متزوجة".