تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره 15 يومًا لاتهامهما ب«الرشوة»

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، السبت، بتجديد حبس د. أحمد عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية وسكرتيره الشخصى، 15 يومًا فى اتهامهما بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الخاصة.
وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير، بالتسجيلات التى تثبت إدانته وتسجيلات بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة؛ حيث تبين أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التى تعمل بمجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وكشفت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وقالت التحقيقات إن «تجهيز الغرفة يتكلف 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه».
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد الماضى، القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أثناء تلقيه رشوة مالية بقيمة 4.5 مليون جنيه فى صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.
وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.