ناقش مجلس جامعة القاهرة فى اجتماعه الأخير الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على موقع التواصل الاجتماعى، من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما ادعته بأن هناك تعليمات من إدارتى الجامعة والكلية تقضى بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التى يتم التدريس فيها باللغة العربية. كانت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، ذكرت على صفحتها الشخصية فى الفيس بوك قائلة: «يؤسفنى أننى أجبرت على تخفيض درجاتكم حتى تتسق مع النسبة المحددة من قبل الجامعة والكلية، والتى تحدد الامتياز ب10% والأغرب أنه لابد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبق على الشعبة العربى فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل، وهى المرة الأولى التى أقوم بعمل لا يرضى ضميرى ولا يتسق مع منظورى للعدالة انصياعا للأوامر التى أصبحت غير مفهومة، أرجو أن تسامحونى». وقرر المجلس بعد مناقشته لهذا الموضوع فى اجتماعه، إحالة القضية للتحقيق، ومنع عضو هيئة التدريس من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة متخصصة من أستاذين فى التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به فى كليات ومعاهد الجامعة.