د."مجدي قرقر" يوضح الأبعاد القانونية والعلمية حول أحقية إدارة الكليات في التدخل في تقييم الأساتذة للطلاب

تحت عنوان (غضب أكاديمي بعد إلزام أستاذة علوم سياسية بنسبة رسوب وتخفيض درجات الطلاب) نشر موقع جريدة الوطن تحقيقا صحفيا يوم الجمعة 24 يونيو، أعقبه بتعقيب آخر يوم السبت 25 يونيو بعنوان (أزمة فى جامعة القاهرة: أستاذة علوم سياسية تكشف إجبارها على تخفيض تقديرات الطلاب.. و جابر نصار: أحلت الأمر للتحقيق)
أشار التحقيقان إلى ما نشرته الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوم الأربعاء، وقالت فيه إنه تم إجبارها من قبَل كنترول الكلية على تخفيض نسب التقديرات التى حصل عليها الطلاب لتتماشى مع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجامعة.
وذكرت "الشيخ"، حسب مستند موقّع من وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه بموجب هذه الإرشادات فإن نسبة "الامتياز" لا تتعدى ال10% لتتسق مع النسب المطلوبة والتي حددت نسبة تقدير الامتياز ب 10% والأغرب أنه لا بد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبّق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل بحسب قولها – وفقا لما جاء بالتحقيقات الصحفية. فيما أكد عدد من أساتذة الكلية، رداً على ذلك، أن هناك "منحنى طبيعي" فى تقدير الدرجات، وأن هذا المنحنى لا يتضمن أى نسبة رسوب لأن حدوث مثل هذا الأمر يُعد مخالفة قانونية. فيما أضافت "الشيخ" أنه (دائماً ما كانت توجد ورقة استرشادية لتوزيع النتيجة منذ سنوات، توزع على كل الأساتذة بالكلية، وفقاً لما يسمى بمتطلبات الجودة، وتوزيعها يكون 20% مقبول و40% جيد و20% جيد جداً و10% امتياز، ومفهوم ضمناً أن هناك 10% نسبة رسوب، غير أننا لم نكن نلتزم بهذه الورقة الاسترشادية خلال السنوات الماضية).
وأوضحت أستاذ العلوم السياسية: (فوجئت برفض الكنترول تسلم النتيجة بدعوى أن النسبة غير مطابقة، ولأن نسبة "امتياز" وصلت 28%، وأيضاً نسبة "جيد جداً" كانت عالية، وحاولت التفاهم معهم، فطلبوا منى الذهاب إلى رئيسة القسم التى أخبرتنى أنه ما باليد حيلة وأنا زيى زيك) أى أنه ليس من سلطتها عمل أى شىء (وأنها ليست الحالة الأولى، فقد سبق وجاءت النسب متفاوتة مع الدكتور محمد سالمان والدكتور أحمد يوسف).
وأشارت إلى (إن 28% من الطلاب فعلاً يستحقون الامتياز فكيف نقلل درجاتهم؟)، منوهة إلى أنه (بناء على ذلك أخبرتهم بأننى سأخفض درجات كل الطلاب حتى تكون هناك مساواة، ورفضت تخفيض درجات الطلاب الحاصلين على "امتياز" فقط، بل خفضت درجات كل الطلبة).
وقالت "الشيخ": (إنها تعجبت من رد الفعل بعد كتابتها على صفحتها الشخصية فى موقع فيس بوك، وخاصة رفض الكنترول تسلم نتيجة الامتحان إلا بعد تعديل نسب التقديرات)، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يتضخم الأمر بهذا الشكل، ولم تكن تقصد إثارة البلبلة، ولكن (الموضوع كان موجهاً للطلاب بشكل خاص وليس للأساتذة، ليكونوا على علم بما حدث، وضميرى يكون مستريح). وأكدت أن الأمر أثار استياءها لأنه تدخل شديد فى عمل أعضاء هيئة التدريس، و(بالنسبة للطلاب لماذا أمنح الطالب "جيد جداً" وهو يستحق "امتياز" فهل هذا عدل؟)، مشيرة: (طلبت نتيجة الشعبتين الفرنسية والإنجليزية، لكنهم رفضوا مبررين ذلك بأن الأعداد قليلة فى الشعبتين وأن الأمر سيطبق على الشعبة العربى فقط، فشعرت بالضيق بسبب هذا الموقف الغريب، فلماذا التدخل بهذا الشكل؟ ليس لدىّ تفسير لفكرة تقليل التقديرات، مع العلم أن الكلية أكدت أن ذلك بناء على تعليمات من الجامعة لأنها من متطلبات الجودة). وأضافت (إن طلاب الشعَبة العربي يعانون لأسباب كثيرة، وردود أفعال الطلاب كانت تعبر عن الانزعاج الشديد، وبعضهم كان له تعليق مفاده أن هذه أول مرة يتم مصارحتهم بهذه النسبة). وأوضحت "الشيخ": (إن الكنترول رفض استلام الأوراق دون تعديل النتائج) ، موضحة أن عدم تسليم الأوراق مسؤولية قانونية على الأستاذ الجامعي.
وأثار تصريح الدكتورة نورهان بدوره حالة من الجدل والاستياء بين الجماعة الأكاديمية والحقوقية، حيث علق العشرات مطالبين بتصعيد الأمر ورفضه بشكل قانوني. وتعقيبا على ذلك صرحت نورهان الشيخ ل(الوطن): لم أتوقع أن يتضخم الموضوع بهذا الشكل.. ولقد نشرته على (فيس بوك) لكى (يستريح ضميرى)
من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، إنه أمر بإحالة الموضوع إلى التحقيق من خلال الشئون القانونية لمعرفة ملابسات القضية.
وأضاف "نصار" ل "الوطن" أنه (من الناحية القانونية فإن ما تروجه الدكتورة "الشيخ" على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح بالمرة، وإذا كان قد حدث شىء من هذا القبيل معها فلماذا لم تلجأ إلى إدارة الجامعة حسب الأعراف الجامعية)، مؤكداً أنه (إذا ثبت صحة ما تدعيه الدكتورة فإن الجامعة ستحاسب المسئول عن ذلك فوراً. أما إذا ثبت عدم صحته فستحاسب هى لترويجها معلومات غير صحيحة تضر بسمعة الجامعة العلمية، وإنا لمنتظرون ولكل حادث حديث، والجامعة تتعامل بحسم مع هذه القضية وهى تقدر قيم المحاسبة).
وفي تصريح خاص ل "الشعب" أفاد الدكتور مجدي قرقر الأستاذ المشارك المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس وحدة ضمان الجودة السابق بكلية التخطيط العمراني والخبير بمركز ضمان الجودة بالجامعة وهيئة ضمان الجودة إلى ما يلي:
• إن المعلومات التي لدي حتى سنتين مضت – قبل تغيبي عن الجامعة - أن جامعة القاهرة لا تتدخل في نتائج إمتحانات الكليات إلا في حالة وجود خطأ قانوني.. وبالتالي فإن أغلب ظني أن هذا اجتهاد من إدارة كلية الاقتصاد ولا علاقة للجامعة به.
• من الناحية العلمية من المفترض وجود "منحنى توزيع طبيعي" لنتيجة المقررات ولكن لا توجد نسب محددة ملزمة للأساتذة وإلا أصبحت النتائج ملفقة ومطوعة وفقا لهذا المنحنى القياسي الجامد.
• إن المعلومات التي لدي حتى سنتين مضت – قبل تغيبي عن الجامعة – أنه لا توجد متطلبات للجودة تلزم الأساتذة بأن تكون نسب التقديرات وفقا لنسب محددة، وللأسف الشديد فإن الكثيرين يمررون أشياء كثيرة خاطئة بحجة أنها من متطلبات الجودة والجودة بريئة من ذلك.
• إن كنترول الكلية ليس لديه الصلاحيات لتعديل النتائج وينحصر دوره في الرصد والتفريغ وعرض النتائج على لجنة الممتحنين التي تعرضها بالتالي على مجلس الكلية لاعتمادها.
• إن الوحيد الذي من حقه تعديل النتائج هو لجنة الممتحنين – وفقا لقانون تنظيم الجامعات – التي تنظر في نتائج جميع المقررات والنتيجة العامة وإذا وجدت أحد المقررات أعلا كثيرا أو أقل كثيرا فإنها تقوم بتعديل النتيجة الخاصة بالمقرر لجميع الطلاب - بعد التشاور مع أستاذ المادة - لتتوافق مع المستوى العام للنتيجة .
• إن ما ذهبت إليه الدكتورة نورهان الشيخ صحيح من أن تعديل النتيجة لا يجوز لفئة من الطلاب دون باقي الطلاب وأن تعديل نتيجة مقرر بالرفع أو التخفيض – حال الضرورة بقرار من لجنة الممتحنين وبالتشاور مع أستاذ المادة – يجب أن يكون لجميع الطلاب حتى لا نجافي العدالة.
• إن تخفيض نتيجة الشعبة التي تدرس بالعربية دون تخفيض نتيجة الشعبتين الفرنسية والإنجليزية فيه ظلم لطلبة الشعبة العربي ويقلل فرصهم التنافسية في التعيين في الوظائف المختلفة بعد تخرجهم.