"جامعة القاهرة" تكذب ادعاءات تحديد نسب الرسوب ب"اقتصاد"

مصادر: الأساتذة تم الضغط عليهم لتخفيض الدرجات
حالة من الجدل شهدتها الأيام الماضية، بين المجتمع الأكاديمي بعد ما أعلنته الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول إجبارها على تخفيض درجات طلابها ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى، حيث علق العديد من أساتذة العلوم السياسية وخبراء القانون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبين بتصعيد الأمر ورفضه بشكل قانوني.
بدوره قال فتحي عباس المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة بالتعاون مع إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تابعت ما تداولاته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وغير صحيحة، بأن الكلية قامت بتخفيض درجات وتحديد نسب رسوب للطلاب بشعبة اللغة العربية، وأن هذه الأخبار هدفها إشاعة البلبلة بين الطلاب والتشكيك في مصداقية العملية التعليمية.
وأضاف فتحي ل"المصريون"، أن جامعة القاهرة بصفة عامة وكلية الاقتصاد بصفة خاصة تؤكد ما يلي، إن نظام الامتحانات في كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات يتم وفقاً للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.
من جانبه قال مصدر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إدارة الكنترول بالكلية رفضت استلام أوراق الإجابات من عدد من الأساتذة بعد اعتمادها ووضع الدرجات النهائية إلا بعد خفض درجات "الممتاز"وخاصة في شعبة اللغة العربية بدعوى توافق الكرف الخاص بالنتيجة.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن بعض الأساتذة اعترض على هذا الفعل إلا أن إدارة الكنترول رفضت استلام الأوراق الخاصة بالمادة وحملت الأستاذة مسئوليتها، وبعد ضغط كبير اضطر الأساتذة إلى خفض درجات المادة على حد قوله.
وفى سياق متصل أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك ضوابط تدور حول أساليب الامتحانات وتوزيع الدرجات منها: ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن أستاذه عضو هيئة التدريس بالكلية قد روجت لأخبار مغلوطة خالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع علي المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي.
حيث إن الجامعة والكلية تعنيان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب، ومن المعلوم أن هذه القواعد التي تراعي التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة تأخذ بها كافة الجامعات، وأن الجامعة استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالاً لقواعد العدالة.
وأن ما يؤكد عدم صحة اشتراط نسبة معينة للرسوب- كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - وينفي هذا الادعاء نفياً تاماً من أساسه هو أن نتائج العديد من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه.
وتابعت الكلية انه لا يعقل أن تتعمد أي كلية خفض مستوي خريجيها ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي يتبوأ خريجوها مراكز الصدارة في العديد من المراكز القيادية وطنياً وعربياً ودولياً كما أنه لا يعقل أن تضلل أي كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية.
كما أن ادعاء أن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وهذا أمر غير صحيح. فضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى،إن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية، فإن مكاتب الإدارة بدءاً من عميدة الكلية مروراً بوكيل الكلية لشئون الطلاب وانتهاء لرؤساء الأقسام العلمية مفتوحة طوال الوقت لاستقبال الطلاب والرد علي تساؤلاتهم، وهي سياسة تعبر عن فلسفة الإدارة القائمة علي التفاعل بشفافية مطلقة مع الطلاب .
وأوضحت أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تؤكد أن ما أثارته الأستاذة عضو هيئة التدريس من معلومات غير صحيحة ومغلوطة، ومحاولتها تأويل ضوابط الجودة بما يستشف منه خطأ أنه توجيه النتائج بشكل معين سوف تُساءل عنه وفقاً للقانون، لأنه طعن في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه.
كما أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي إحدى الكليات التي تفخر بها جامعة القاهرة، وهي تعد من الكليات التي تتمتع بمكانة علمية رفيعة، كما أن خريجي الكلية مشهود لهم بالكفاءة في كل المواقع المتميزة التي خدموا فيها وكل المناصب المرموقة التي شغلوها وأضافوا لها بإخلاص مشهود وهمة عالية علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة.
كانت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ""فيس بوك، "إنها أُجبِرت على تخفيض درجات الطلاب لتتسق مع النسبة المطلوبة منها من قبل إدارة الجامعة والكلية، وإن القرارات والتعليمات الصادرة من الجامعة حددت لها نسبة تقدير الامتياز ب10% و"الأغرب أنه لا بد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبّق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل.. على حد قولها .