شركات توريد الغاز تعرض على «إيجاس» مد فترة سداد قيمة الشحنات

بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اليوم، مفاوضات مع الشركات الموردة لشحنات الغاز المسال من الخارج، لزيادة مدة سداد قيمة الشحنات إلى 120 يوما، بدلا من 90 يوما، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن عدد من الشركات التى تورد شحنات الغاز المسال لمصر تقدمت بعرض للشركة يتيح لها سداد قيمة شحنات الغاز خلال 120 يوما من تسليمها بدلا من 90 يوما، خاصة أن الشركة ملتزمة فى عمليات السداد مما يدفع الشركات إلى تقديم تسهيلات للتعاون مع الشركة.
وقد أشار خالد عبدالبديع، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات «إيجاس»، فى تصريحات سابقة، إلى أن الشركة اتفقت مع الشركات الموردة لشحنات الغاز المسال، على سداد قيمة تلك الشحنات خلال 90 يوما من تسليمها.
وكان عبدالبديع، قد توقع تراجع قيمة فاتورة استيراد الغاز المسال بنهاية العام المالى 2015/2016، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، مرجحا أن تتراوح قيمتها بين 2.75 مليار دولار و3 مليارات دولار، بدلا من 3.5 مليار دولار، كانت قد قدرتها الشركة فى بداية العام المالى، على أن تصل فاتورة الاستيراد خلال العام المالى المقبل إلى نحو 3 مليارات دولار.
واستأجرت «إيجاس» محطتى تغييز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال العام الماضى، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال ابريل الماضى، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية السنغافورية، خلال نوفمبر الماضى.
وبحسب تصريحات سابقة لحمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإنه منذ بدء استيراد الغاز المسال فى أبريل الماضى وحتى نهاية ديسمبر الماضى، استوردت مصر نحو 54 شحنة من الغاز المسال، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، «نستورد شهريا ما بين 6 إلى 8 شحنات من الغاز المسال»، مشيرا إلى أن ايجاس تعاقدت مع 9 موردين من شركات عالمية على استيراد الغاز المسال.
وتعتزم «ايجاس»، استئجار محطة التغييز الثالثة «لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية»، تصل قدرتها الانتاجية إلى 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، على أن تبدأ المحطة فى العمل خلال الربع الثانى من العام القادم.
وتنتج مصر نحو 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.