وزير المالية: مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

• تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع سبتمبر
تدرس مصر إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من العام الحالى، وفقا لما أكده عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذى تضرر جراء الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذى أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وقال الجارحى، خلال سحور رمضانى نظمته مصلحة الضرائب: «ندرس طرح سندات فى الأسواق الدولية بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية فى موازنة السنة المالية والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار».
وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال يونيو من العام الماضى، سندات دولية مقومة بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم تسعيرها بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6%)، وشهدت السندات إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار، وتم استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة.
وكان وزير المالية السابق هانى قدرى، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن مصر لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية «سننفذه فى توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو من العام الماضى».
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام فى يونيو الماضى.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادى فى الصين والذى تسبب فى نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى مطلع سبتمبر.
وأضاف الجارحى «نتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر وذلك مرهون بسير الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس النواب عليه».
«الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون فى 20162017 تتراوح ما بين 20 و25 مليار جنيه»، قال الوزير.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.